منع مراكب من إفراغ السردين الموجه لدقيق السمك يثير استياء المهنيين

كشفت مصادر مهنية أن حالة من الاستياء تسود في صفوف عدد من مهنيي الصيد البحري بميناء طانطان، على خلفية منع بعض مراكب الصيد من إفراغ كميات من السردين الموجهة إلى وحدات إنتاج دقيق وزيت السمك، دون تقديم توضيحات كافية بشأن الأسباب أو المبررات التي تقف وراء هذا القرار.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المراكب وجد نفسه أمام صعوبات في تفريغ المصطادات، في وقت لم يتم فيه، حسب المعطيات المتوفرة، تقديم شروحات واضحة للمهنيين حول الأساس الذي استندت إليه الجهات المعنية في اتخاذ هذا الإجراء، الأمر الذي فتح الباب أمام حالة من الاستفهام وسط العاملين بالقطاع حول طبيعة القرار والجهة التي تقف وراءه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الإشكال لا يرتبط فقط بمنع الإفراغ، وإنما أيضاً بطريقة تدبير التواصل مع المهنيين، حيث اعتبرت أن غياب توضيحات دقيقة وفورية حول أسباب القرار يزيد من حالة الاحتقان، خصوصاً بالنسبة لأرباب المراكب الذين يرتبط نشاطهم ببرمجة عمليات الإفراغ وتسويق المصطادات وفق آجال وظروف مرتبطة بطبيعة المنتوج البحري.

وكشفت المصادر أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مستوى التنسيق والتواصل بين المصالح المكلفة بتدبير قطاع الصيد داخل الميناء، خاصة مصالح مندوبية  الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، باعتبارهما من أبرز المتدخلين في عمليات تفريغ وتسويق المنتجات البحرية.

وأوضحت المصادر أن المهنيين لا يطالبون فقط بتوضيح أسباب منع الإفراغ، وإنما ينتظرون كذلك تحديد الجهة المسؤولة عن القرار، والأساس التنظيمي أو التقني الذي تم اعتماده، فضلاً عن توضيح مصير المصطادات التي توجد على متن المراكب المتضررة من الإجراء.

ونبهت المصادر إلى أن التعامل مع مثل هذه الوضعيات يتطلب سرعة في التواصل مع المهنيين، بالنظر إلى خصوصية قطاع الصيد البحري، حيث إن أي تأخير في عمليات الإفراغ يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على المراكب والبحارة وسلسلة التسويق والوحدات الصناعية المرتبطة بالمصطادات.