المغرب يعيد رسم خريطة مكافحة التلوث البحري.. نحو منظومة أكثر جاهزية لحماية السواحل

يستعد المغرب لإعادة النظر في منظومته الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحري، في خطوة تعكس تنامي الحاجة إلى حماية السواحل والثروة البحرية من المخاطر التي قد تنجم عن حوادث السفن أو التسربات النفطية والمواد الملوثة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة عقود من اعتماد النظام الحالي لمكافحة التلوث البحري العرضي، حيث أظهرت عمليات تقييم سابقة وجود عدد من النقائص، من بينها الحاجة إلى تحديث خطط التدخل وتوضيح أدوار مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق خلال حالات الطوارئ.

وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الصيد البحري، إذ إن أي حادث تلوث واسع قد تكون له انعكاسات مباشرة على المصايد وجودة المنتجات البحرية ومداخيل المهنيين، فضلاً عن تأثيراته على البيئة الساحلية.

كما أن تطور حركة السفن والموانئ المغربية، وارتفاع حجم المبادلات البحرية، يجعلان من الجاهزية للتعامل مع الحوادث البحرية الكبرى ضرورة تتجاوز الجانب البيئي لتشمل أيضاً حماية الاقتصاد الأزرق وسلامة الملاحة.

وفي ظل هذه التحولات، يبرز التحدي الأساسي في الانتقال من التدخل بعد وقوع الكارثة إلى منظومة استباقية تعتمد الوقاية والرصد السريع والتنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.