يهم المقاولات المهنية.. المحاكم التجارية تنذر شركات مخالفة

وجّهت مكاتب الضبط بالمحاكم التجارية للمملكة إشعارات إلى مسيري وممثلي شركات، تدعوهم إلى تصحيح وضعيتهم القانونية بخصوص إيداعات “غير مطابقة” للحصيلة السنوية الخاصة بمقاولاتهم.

وأفادت مصادر هسبريس  بأن هذه الإشعارات جاءت بناءً على مراجعة موسعة لتفاصيل التصريحات المودعة، تبين من خلالها وجود خلط لدى عدد من الملزمين بين الوثائق المحاسبية الموجهة للمديرية العامة للضرائب وتلك الواجب إيداعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، موضحة أن عددا من الشركات أودعت لدى المحاكم حصائل ذات طابع جبائي، في الوقت الذي تتطلب فيه المساطر القضائية إيداع حصيلة محاسبية “Liasse Fiscale” معدة وفق المعايير المعتمدة، تتضمن معطيات مالية وتفاصيل تختلف عن التصريحات الضريبية المعتادة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الالتباس عكس نوعا من التساهل وعدم الدراية الكافية من قبل ملزمين بمتطلبات كل مسطرة على حدة، باعتبار أن الوثائق الموجهة للضرائب تخضع لمنطق جبائي محض، في حين إن الحصيلة المحاسبية الموجهة للمحكمة التجارية تستجيب لمعايير محاسبية تروم تمكين الأطراف المتعاملة مع المقاولة، من شركاء وموردين ومؤسسات بنكية، من تكوين صورة واضحة عن وضعيتها المالية.