البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء 24 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، أشغال يوم دراسي للتواصل والحوار خُصص لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بمشاركة ممثلي المنظمات المهنية لقطاع الصيد البحري، ووحدات الصناعات التحويلية، وتجار السمك بالجملة، إلى جانب مسؤولين إداريين وخبراء وباحثين في المجال.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين المعنيين بهذه المصيدة الاستراتيجية، وتبادل المعطيات العلمية والمهنية المرتبطة بوضعية الموارد السمكية السطحية الصغيرة وآفاق تدبيرها بشكل مستدام.
وأكدت الدريوش، في كلمتها الافتتاحية، الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد البحري الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للقطاع، مشيرة إلى أنها تدر قيمة سنوية تناهز 3 مليارات درهم، وتوفر أكثر من 32 ألفاً و500 منصب شغل مباشر، فضلاً عن مساهمتها في دعم شبكة واسعة من الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية على امتداد السواحل المغربية.
وأبرزت أن هذه الموارد تضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، خاصة من خلال إنتاج السردين الذي يعد من أبرز الأنواع السمكية التي تتميز بها المصيدة المغربية.
وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية والتحولات التي تشهدها النظم البيئية البحرية، إلى جانب ضغوط الاستغلال، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ضرورة اعتماد تدبير مستدام قائم على المقاربة الإيكولوجية، وتعزيز الحوار المفتوح، وتوسيع انخراط مختلف الفاعلين في القطاع.
وشكل اليوم الدراسي فضاءً للنقاش وتبادل الآراء حول عدد من القضايا المرتبطة بالمصيدة، من بينها استعراض آخر المعطيات العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات السمكية، وتحليل تطورات البيئة البحرية، وتقييم تدابير التهيئة والتدبير المعتمدة، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الإدارة والعلماء والمهنيين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين المحافظة على المخزون السمكي الوطني وضمان استدامة تنافسية القطاع وتطوير الصناعات المرتبطة به.
وفي ختام اللقاء، جددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بمواصلة مواكبة سلسلة الأسماك السطحية الصغيرة، وتعزيز حكامة تشاركية قائمة على الشفافية والمسؤولية وتقاسم المعلومات، بما يخدم أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
