النواب يصادق على مشروع تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع تعديل القانون رقم 15.02 الخاص بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بتأييد 80 نائبا برلمانيا، فيما عارضه نائبان فقط.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن إحداث شركة “موانئ المغرب ش.م” يندرج في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بما يتيح تحسين الحكامة وتعزيز مرونة التدبير ورفع النجاعة، مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن رأسمال الشركة الجديدة سيبقى مملوكا بالكامل للدولة، وستعتمد حكامتها على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين، إلى جانب مدير عام يتولى تسييرها.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الموانئ، من خلال إسناد مهام تدبير وتطوير وصيانة وتنمية موانئ المملكة إلى شركة “موانئ المغرب ش.م” لحساب الدولة، باستثناء الموانئ التابعة للمنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط، وكذا الموانئ الواقعة بموقع بحيرة مارشيكا.

كما ينص المشروع على منح الشركة اختصاصات واسعة تشمل تدبير الموانئ، وإعداد مشاريع تصاميم التهيئة الداخلية وأنظمة الاستغلال، وتحديد عدد الرخص والامتيازات ومساطر منحها، فضلا عن إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، مع ممارسة مهام المراقبة وتتبع التزامات المستفيدين.