
تشكل الثروة البحرية للمملكة المغربية أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ومنذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس” لتحديث قطاع الصيد البحري، دخلت هذه المنظومة مرحلة جديدة من الهيكلة ركزت على الاستدامة، الجودة، والرفع من التنافسية لتمكين المغرب من تموقع استراتيجي في الأسواق الدولية.
تعتمد هذه الاستراتيجية على ركيزة “الاستدامة” عبر ضمان استغلال عقلاني للموارد السمكية واعتماد مخططات تهيئة صارمة للمصايد.
وقد أسهم هذا التوجه في حماية الأصناف التجارية الحيوية وتثمينها، مع تعزيز دور البحث العلمي الذي يقوده المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتحديد الكوطا السنوية بدقة علمية.
أما على مستوى المحور الصناعي، فقد مكنت الاستراتيجية من تجميع وحدات التصنيع والتثمين في أقطاب تنافسية متطورة، مما رفع من نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.
كما ساهم تحديث البنية التحتية للموانئ ونقاط التفريغ المجهزة في تحسين ظروف اشتغال المهنيين ورفع القيمة المضافة للمنتوج النهائي.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه