كشف مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في آخر حصيلة محينة للمعطيات لعملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”.
وقال الوزير إنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية؛ إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”.