قرار بمنع استغلال شقائق البحر لمدة عامين بالمتوسطي

أصدرت  وزارة الصيد البحري، قرارا يقضي بمنع جمع شقائق البحر بالبحر الأبيض المتوسط لمدة عامين، وهو قرار شكل صدمة حول ظروف الاعلان عنه.

وبررت الوزارة الأمر بوجود تقارير للمعهد الوطني للبحث في الصيد تدعو لوقف جمعه نظرا لكونه غير مؤهل للجمع والصيد .

وكانت مندوبية   الصيد البحري بالمضيق، عرفت اجتماعا تمحور حول التدابير المتعلقة باستغلال شقائق البحر، من طرف الشركات المستغلة لهذا النوع من منتوج البحر، وقد حضر هذا الاجتماع كل من ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،  مندوب المكتب الوطني للصيد البحري ، ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية ، ممثلي مندوبية الصيد البحري بالمضيق ، ممثلي الشركات المستغلة.

وبعد مناقشة مستفيضة، اتفق الجميع على إلزام الشركات على تقديم التزام من طرف الغطاسة والشركة المستخدمة مؤشر عليها بخاتم المندوبية، قصد حث الغطاسة على الاستقرار في عملهم لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق بينها وبين الطرفين. أما فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الشركات في استغلال هذا المنتوج.

فقد تدخل ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية في عرضه بأن هذه الأخيرة رفعت ملتمسا للجهات المعنية قصد التدخل لرفع الضرر، وتسهيل الولوج لهذه المصيدة إذ صرح اثر تدخله على انه رغم توفر الشركات على الرخص الضرورية الممنوحة من طرف مندوبية الصيد البحري، غير أنه تواجه هذه الأخيرة مشاكل لاستغلال شقائق البحر.

هذا، و اتفقت جميع الشركات على تجنب العمل على استغلال شقائق البحر  خلال الفترة الصيفية لتفادي الاكتظاظ خلال هذه الفترة.

ورغم هذه المقترحات إلا أن الوزارة بقرارها هذا ارتأت راحة بيولوجية لهذا النوع من الكائنات البحرية.