صدر بالجريدة الرسمية.. المملكة تضع الإطار القانوني لصناعة العتاد العسكري المحلي ضمنه البحري 

صدر القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، لتضع المملكة بذلك الإطار القانوني لتطوير صناعة عسكرية محلية.

وجاء ذلك بعد أن صادق المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس بداية يوليوز المنصرم، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وبعد الموافقة عليه من طرف مجلسي البرلمان بالإجماع، في وقت قياسي، تم نشر القانون 10.20 في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ويهدف القانون بحسب بلاغ سابق تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، “إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال”.

ويحاول المغرب تعزيز شروط إنشاء صناعة عسكرية مغربية، ولهذا الغرض سيتم إحداث “اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”، والتي سيعمد إليها “دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها”.

ومن ضمن هذه التجهيزات ما هو متعلق بالعتاد الحربي البحري، لتعزيز مصالح الملكية البحرية في ظل الأخطار التي تتهدد المملكة منها الهجرة السرية والتهريب الدولي وغيره.

البحر24- الرباط 

للإشهار لدينا

شاهد أيضاً

أكادير .. مشاريع خاصة بالأحياء البحرية بقيمة 13 مليون درهم سترى النور قريبا 

ترأس  إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أمس الثلاثاء اجتماعا عن بعد ، خصص …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *