صدر بالجريدة الرسمية.. المملكة تضع الإطار القانوني لصناعة العتاد العسكري المحلي ضمنه البحري 

وجاء ذلك بعد أن صادق المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس بداية يوليوز المنصرم، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وبعد الموافقة عليه من طرف مجلسي البرلمان بالإجماع، في وقت قياسي، تم نشر القانون 10.20 في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ويهدف القانون بحسب بلاغ سابق تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، “إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال”.