
أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الصيد البحري، قررت سن إجراءات جديدة بخصوص ولوج أسواق السمك وطنيا، بعد قضية بؤرة سوق السمك “الهروايين” الذي هز أركان المكتب الوطني للصيد حول مدى نجاعة التراخي الذي كان قد اعتمده.
وحسب المصادر، فإن الأمر تم بتدخل شخصي لوزير الصيد البحري، لتتبع هذا الوضع، حيث أن ولوج السوق، تم تقسيمه إلى ثلاث فئات بالنسبة للباعة، ثم المشترين ثم المناولين، وكل فئة مطلوبة بقوانين صارمة، وتجمعهما بطاقة صحية مسلمة من لدى مصالح المكتب الصحي، لتفادي كل ما من شأنه أن يعيد مسألة تفشي “الفيروس” من جديد .
وكان سوق السمك بالدار البيضاء، أدى لتسجيل قرابة 75 حالة إصابة بالفيروس، ثم المئات من المخالطين من التجار وعائلاتهم وغيرهم.
البحر24-خاص
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه