المناطق البحرية المحمية بالبحر الأبيض المتوسط في المغرب.. مشاريع مؤجلة بين النص والواقع (تحقيق)

المنطقة الساحلية أمسا حيث تنتهي حدود محمية البوران . تصوير محمد أبطاش

إعداد: محمد أبطاش **

“البحر لم يعد كما كان”.. صيادون أمام واقع متغير

خلال زيارة ميدانية إلى منطقتي واد لاو وقاع أسراس بإقليم شفشاون، برزت ملامح التحولات التي يعيشها الصيد البحري على الواجهة المتوسطية المغربية. فبين شباك يجري تنظيفها استعدادا لرحلات جديدة، ومجهود متزايد مقابل مصطادات محدودة، يتحدث بحارة مهنيون عن تراجع الموارد البحرية، وما يفرضه ذلك من ضغوط على نشاطهم ومداخيل أسرهم.

في قاع أسراس، صادفنا إبراهيم، وهو بحار كان ينظف شباك الصيد بمعية عدد من زملائه البحارة. وبلكنته الجبلية المحلية، يلخص إبراهيم واقعا بات يؤرق مهنيي الصيد بالمنطقة، قائلا: “البحر مبقاشي كيما كان، كنبحرو ساعات وكنرجعو خاويين”. 

شهادة تختزل التحول الذي يتحدث عنه البحارة، بعدما أصبحت رحلات الصيد تستغرق ساعات طويلة، مقابل كميات محدودة من المصطادات.

يربط إبراهيم هذا الوضع بعدد من العوامل، من بينها الضغط المتزايد على المصايد البحرية واستعمال بعض وسائل الصيد غير القانونية، قائلا:  ” كاين ضغط كبير على البحر، وزيد عليها أمور أخرى، منها الصيد العشوائي والشباك الممنوعة، ثم الغطاسة اللي كيستهدفوا الحوت صغيرو وكبيرو. “وتسلط هذه الشهادة الضوء على مخاوف المهنيين من ممارسات يرون أنها تزيد من الضغط على الثروة السمكية، خصوصا مع استهداف الأسماك بمختلف أحجامها.

ولا تقتصر هذه المخاوف على قاع أسراس، إذ تحدث بحارة آخرون استمعنا إليهم خلال الزيارة الميدانية عن صعوبات متزايدة في تأمين مداخيل مستقرة من الصيد، ويقول حميد وهو بحار مهني من المنطقة وورث هذه المهنة أبا عن جد: “مبقيناش نقدرو نعولوا على البحر كمصدر مستقر لينا ولأولادنا” . وأثناء حديثه، وجّه نظره نحو الجبل المقابل للبحر، في مشهد يعكس جانبا من التحولات التي تعرفها سبل العيش بالمنطقة، حيث بات عدد من البحارة يلجؤون إلى أنشطة فلاحية إضافية لتأمين قوت أبنائهم، في ظل ما يصفونه بتراجع مردودية الصيد وعدم استقرار مداخيله.

وأمام هذا الواقع، يرى البحارة الذين استمعنا إليهم أن المحميات البحرية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت ضرورة لإعادة بناء الرصيد السمكي، وتحويل بعض المناطق مستقبلا إلى خزانات بيولوجية قادرة على دعم المصايد المجاورة والمساهمة في استعادة التوازن الذي فقده البحر خلال السنوات الأخيرة. 

بدائل عن الصيد

في ظل النقص الكبير بالثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط، اضطر عدد من البحارة انطلاقا من منطقة “أمتار” إلى “أمسا” وهي مناطق ساحلية  توجد في محور بحر يطلق عليه “البوران”، إلى تغيير نمط عيشهم والبحث عن مصادر دخل بديلة.

رسو القوارب بمركز التفريغ واد لاو بسبب التقلبات الجوية تصوير عماد البوشتي

 فمع حلول فصل الصيف، يعتمد كثير منهم على موسم جمع وصيد الصدفيات باعتباره النشاط البحري الأكثر مردودية بالمنطقة، فيما يتجه آخرون إلى استثمار المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة، خاصة بسواحل الجبهة وواد لاو وقاع أسراس، عبر تنظيم رحلات بحرية لفائدة المصطافين أو إطلاق مشاريع صغيرة مرتبطة بالسياحة البحرية، مثل استغلال العوامات الترفيهية والقوارب السياحية والأنشطة البحرية الموجهة للزوار. 

يحكي مصطفى وهو مهني بحار، المنحدر من جماعة واد لاو الساحلية الواقعة في قلب منطقة بحر ” البوران”، عن تراجع مردودية موسم الصدفيات أو مايصطلح عليه شعبيا بالمنطقة ب”الكونشا”، قائلا :”موسم “الكونشا” ما بقاش بنفس القوة اللي كانت كتخلي البحارة يطمئنو لبقية المواسم،  هادشي خلانا نرجعو نقلبو على مصادر رزق بديلة، فالبر، وخلال هاد الصيف جربنا أنشطة ترفيهية على الشاطئ، باش نعوضو، ولو جزئيا، فترة التوقف اللي كتكون خلال فصل الشتاء بسباب “التيمبو” ..” والذي يقصد به البحارة المحليين تقلبات الأحوال الجوية.

بحارة من مركز قاع أسراس ينظفون الشباك خلال فترة التوقف بسبب الرياح- تصوير محمد أبطاش

وتعكس شهادة مصطفى جانبا من التحولات التي تواجهها سبل عيش البحارة بالمنطقة، حيث يدفع تراجع المردودية، بحسب تجربته، بعضهم إلى البحث عن أنشطة بديلة لتأمين دخلهم، في ظل موسمية النشاط البحري وتزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الرزق وبالتالي أصبحت الظاهرة عامة ولم تعد تخص فئة من البحارة دون الأخرى كما أصبح مصطلح المحميات البحرية يتداول بشكل كبير بين البحارة في نقاشاتهم سواء محليا أو حتى في اجتماعات تخص هيئاتهم المهنية والتنظيمية كحل لإعادة إحياء قطاع الصيد البحري وأمجاده.

بين القوانين والتنفيذ 

منذ أكثر من خمسة عشر عاما، اختار المغرب إدراج المحميات البحرية ضمن توجهاته الرامية إلى تدبير الثروة السمكية وضمان استدامتها، باعتبارها إحدى الأدوات المعتمدة لتحقيق أهداف المحافظة على المخزونات السمكية وضمان تجددها.

مركز التفريغ قاع أسراس – تصوير محمد أبطاش

غير أن الانتقال من إعلان مشاريع الحماية إلى تفعيلها على أرض الواقع ظل يطرح إشكالات قانونية وتقنية وإدارية. فبينما تتحدث الوثائق الرسمية عن تحويل المجالات البحرية المعنية إلى خزانات بيولوجية قادرة على دعم تجدد المصايد، إلا أنه  لا تزال هذه المشاريع مرتبطة بمراحل مختلفة من الدراسات والإعداد والمساطر التنظيمية، في انتظار استكمال إجراءات تنزيلها، وعلى رأسها المحمية المتواجدة في قلب محيط البحر الأبيض المتوسط والتي تسمى “البوران”.

البوران حبيسة الورق 

تُعدّ المحمية البحرية البوران بالريف الغربي فضاء بحريا يقع قبالة الساحل المتوسطي للمغرب، في المجال البحري الممتد عرض الدائرتين البحريتين للمضيق والجبهة، وتحمل المحمية اسم «البوران» نسبة إلى بحر البوران، الذي يشكل منطقة انتقالية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتتميز مياهه بتنوع بيئي وبيولوجي مهم. 

وحسب بعض المعطيات العلمية، فتعود تسميته إلى جزيرة البوران (Alborán)، وهي جزيرة صغيرة ذات أصل بركاني تقع وسط هذا المجال البحري، وتخضع إداريا لإسبانيا، أما أصل اسم الجزيرة نفسه، فتشير بعض الدراسات إلى ارتباطه باسم عربي، دون أن يكون ذلك محسوما بصورة نهائية. 

وتاريخيا، شكل بحر البوران مجالا للتواصل والملاحة والتبادل بين ضفتي المتوسط، كما اكتسب أهمية استراتيجية بحكم موقعه عند ملتقى المجالين الأطلسي والمتوسطي، حيث تتفاعل الكتل المائية القادمة من المحيط الأطلسي مع مياه البحر الأبيض المتوسط.

ملحق المرسوم كما هو منشور في الجريدة الرسمية

 

وتكشف الوثائق الرسمية أنه  قد تم الإعلان عن هذه المحمية بقرار وزاري بتاريخ 4 يوليوز 2023 بحيث  تم فتح  البحث العلني بشأن إحداث منطقة محمية قبالة الدائرتين البحريتين للمضيق والجبهة، تحمل اسم «المنطقة البحرية المحمية البوران»، وتبلغ مساحتها 25,000 هكتار. وتشير المعطيات أنه تم فتح البحث العلني خلال الفترة الممتدة من 16 أكتوبر 2023 إلى 15 يناير 2024، وهو تاريخ اختتامه.

 مشروع محمية “البوران” الممتدة بين منطقة أمتار إلى حدود أمسا الساحلية، يمثل النموذج الأبرز للمحميات البحرية الجديدة بالواجهة المتوسطية، حيث تم تحديد إحداثياتها الجغرافية بدقة، ورسم حدودها على الخرائط الرسمية، مع الإشارة إلى أنها تغطي الجرف القاري بعمق يتراوح بين 25 و250 مترا، وهي من أهم مناطق الصيد التقليدي بالمنطقة.

لكن رغم صدور المرسوم وإعداد الخرائط التقنية، فإن المشروع ما يزال بالنسبة لعدد من البحارة المهنيين مجرد حدود مرسومة على الوثائق الرسمية وغائب من الناحية الواقعة وهو ما جعل عدد من البحارة الذين صادفناهم أثناء إعداد هذا التحقيق يجمعون قائلين: ” البوران غا فالوراق”.

تنازع مؤسساتي يُجمد “البوران”

في إطار الاستماع لمختلف وجهات النظر بخصوص أسباب جمود محمية البوران، توصلنا في إطار هذا التحقيق  بأهم وثيقة في هذا الجانب وهي تقرير المجلس الأعلى للحسابات وهو بالمناسبة أعلى جهة حكومية رقابية بالمغرب، وقد نشر التقرير في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يناير 2026 ، والذي أماط اللثام عن جانب من التأخر الحاصل في إحداث وتدبير المحميات البحرية، وأورد أسبابا مرتبطة بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وبكيفية تدبير المجال البحري.

ويشير المجلس الأعلى للحسابات، أن من أسباب هذا الجمود في إخراج محمية البوران للوجود هو تحفظات قطاع وزارة التجهيز وهي مؤسسة حكومية وصية على قطاع الموانئ من حيث التجهيزات اللوجستيكية، حيث تستند هذه التحفظات إلى شساعة مساحة المحمية البحرية، وكيفية تدبيرها ومدى تأثيرها المستقبلي على الأنشطة الأخرى، هذا، بالرغم من استيفاء هذه المشاريع لمختلف مراحل إحداثها حسب نص تقرير المجلس الأعلى للحسابات. 

ويُظهر هذا الوضع حسب المجلس الأعلى للحسابات، ” غياب مقاربة مهيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب في إطار تطوير اقتصاد أزرق، وضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والحاجة لتوضيح اختصاصات كل قطاع ذي الصلة في ما يتعلق بتدبير الساحل والمجال البحري العمومي”. علاوة على ذلك، “يزيد غياب اعتماد التصاميم الجهوية للساحل من صعوبة تدبير الإشكالات المطروحة خصوصا وأنها تتبنى مقاربة تدبير مندمج للمناطق الساحلية وتسمح بتحديد الأولويات على مستوى كل جهة وتخصيص مناطق لمختلف الأنشطة وتسهيل برمجة وتنفيذ المشاريع وحماية البيئة”. 

وحتى في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحاشت كليا الإشارة إلى ما هو محقق فعليا ضمن نطاق المحميات البحرية، حيث أن ردها كان فضفاضا دون الغوص في عمق الإشكال المطروح.

تعقيب كتابة الدولة للصيد البحري على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات كما هو منشور في التقرير الرسمي. 

وأورد التقرير الرقابي، ” لا تتوفر بعد المناطق المحمية البحرية وتلك التي أعيد تصنيفها على تصاميم التهيئة والتدبير، باستثناء المحمية البحرية التي تدعى  “رأس الشوكات الثلاث” بإقليم الناظور غرب المتوسط” فما هي هذه المحمية ولماذا شكلت استثناء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ؟.

اختبار التوازن 

تظهر المعطيات الرسمية الحكومية والصادرة أيضا عن منظمات مهنية دولية، أن مشروع المحمية البحرية “رأس الشوكات الثلاث” بإقليم الناظور شكل أول اختبار ميداني لسياسة توسيع المحميات البحرية على الواجهة المتوسطية المغربية، بالنظر إلى قيمته البيئية الاستثنائية، إذ صُنف منذ سنة 1996 ضمن المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ، كما أدرج سنة 2005 ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، لكونه يشكل نقطة التقاء بين الأنظمة البيئية الأطلسية والمتوسطية ويحتضن تنوعا كبيرا من الموائل والأنواع البحرية.

ويقع هذا الموقع البحري بالضبط قبالة جماعة بني شيكر بإقليم الناظور، ضمن الواجهة المتوسطية المغربية، ويتميز بأهمية بيئية وإيكولوجية.

منظر طبيعي لرأس الثلاث شوكات- مصدر الصورة دراسات علمية

وتشير بعض المعطيات الرسمية، أن تسمية “رأس ورك” أو “رأس المذرات الثلاث” أو “رأس الشوكات الثلاث”، فتُحيل إلى الخصائص الجغرافية للمنطقة، التي تتخذ فيها التكوينات الساحلية والصخرية شكلا يشبه الرؤوس أو النتوءات الممتدة في اتجاه البحر.

 وفي المقابل، يمثل الموقع ركيزة اجتماعية واقتصادية أساسية، حيث يعتمد نحو 250 بحارا على الصيد التقليدي كمصدر رئيسي للدخل، من خلال أسطول يضم حوالي 70 قاربا تنشط انطلاقا من نقاط تفريغ مثل تارانا وتبودة وكهف الدنيا، مستهدفة أنواعا ذات قيمة تجارية كالأخطبوط والميرو والباجو والروجي ثم المرجان.

وحسب الدراسة التي تم إعدادها من طرف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (UICN)، ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المحمية خاصة (CAR/ASP)، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (HCEFLCD)، فإن المنظومة البحرية بهذه المنطقة البحرية، تواجه ضغوطا متزايدة بفعل تراجع المخزون السمكي، والصيد الجائر والممارسات غير القانونية، من بينها استعمال الديناميت وشباك الجر القريبة من الساحل والغوص بقنينات الأكسجين، فضلا عن التلوث البحري وظهور أنواع غازية تهدد التوازن الإيكولوجي. 

واستجابة للمطالب الملحة بضرورة محاصرة الصيد العشوائي بهذه المنطقة البحرية،  تم إصدار قرار وزاري هو الأول من نوعه يحمل رقم 1708.25 بتاريخ 8 يوليوز 2025، فارضا بمنع صيد الثدييات البحرية والرخويات والأصناف البحرية العميقة والسطحية، فضلا عن الصدفيات والقشريات، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

القرار الوزاري رقم 1708.25

 ويهدف هذا الإجراء، وفقا ما أثارته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لحظة نشر القرار في الجريدة الرسمية، إلى إتاحة الفرصة أمام المخزونات السمكية والأنظمة البيئية البحرية لاستعادة توازنها الطبيعي وتعزيز قدرتها على التجدد.

قرار دون  رقابة

بعض المصادر العارفة بقطاع الصيد البحري، أوضحت أن القرار يبقى فضفاضا في ظل غياب رقابة صارمة لمثل هذا النوع من المحميات، حيث أن المادة الأولى ضبطت هذا المجال بواسطة خمسة إحداثيات جغرافية، دون أن ترفق النص بلائحة تفصيلية للأصناف المعنية وأسمائها العلمية أو التجارية، أو تحدد المساحة الإجمالية للمنطقة بالكيلومترات المربعة.  

نمو المرجان البحري بمحية رأس الشوكات – مصدر الصورة دراسة علمية

ويعني ذلك أن نطاق المنع محدد جغرافيا، لكنه يظل واسعا من حيث التصنيف البيولوجي للأصناف المشمولة به، وهو ما يعيق كيفية تنزيله عمليا على أنشطة الصيد المختلفة، ومدى توفر البحارة والمهنيين على خريطة رسمية واضحة تحدد حدود المنطقة وتيسر التمييز بين الموارد المحظور صيدها وغيرها. كما أن القرار يتعلق بمنع الصيد، ولا ينص في مواده على حظر عام للملاحة أو السياحة البحرية أو جميع الأنشطة البشرية داخل المجال المذكور.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر مهنية بقطاع الصيد البحري إلى أن المحمية موجودة بالفعل على الورق، لكنها غائبة على أرض الواقع، موضحة أن تفعيل المحميات البحرية يتطلب، في بعض الحالات، تنسيقا مشتركا بين البحرية الملكية والدرك الملكي ومصالح المراقبة البحرية التابعة لمندوبيات الصيد البحري، إلى جانب إحداث وحدات للتنسيق وتحديث المعطيات والمعلومات. وهي إجراءات، بحسب المصادر ذاتها، لا تزال غير مفعلة بهذه المحمية البحرية.

 

كتابة الدولة للصيد: لا جواب

في خضم إنجاز هذا التحقيق، وجهنا طلبا رسميا إلى زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم إيداعه لدى مكتب الضبط بمقر كتابة الدولة بحي أكدال بالرباط بتاريخ 14 ماي 2026، بهدف الحصول على توضيحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بملف المحميات البحرية، لاسيما مدى توفر تصور لدى الوزارة لإخراج المشاريع المؤجلة إلى حيز التنفيذ، والخطوات العملية المعتمدة لتسريع تنزيلها.

 ورغم التنصيص في الطلب على مهلة محددة لتلقي الرد، تنتهي في 15 يونيو 2026، فإننا لم نتوصل بأي جواب.

 

المحميات بين كتابة دولة ووزارة

بعد أسابيع من الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، وخروج حكومة جديدة لمباشرة مهامها بتاريخ16 أكتوبر 2026 ، تم تغيير اسم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى وزارة منتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري، حيث عين أحمد المهدي مزواري وزيرا جديدا على رأس القطاع بحقيبة وزارية لأول مرة، بدل كتابة الدولة.

شاطئ واد لاو الساحلي – تصوير محمد أبطاش

ويعبر عدد من الفاعلين عن تخوفهم من أن تؤدي هذه التغييرات الحكومية إلى إعادة ترتيب الأولويات وتأجيل هذا الورش من جديد، كما حدث مع عدد من المشاريع خلال مراحل سابقة، الأمر الذي قد يعيد ملف المحميات البحرية إلى دائرة الدراسات والوعود، بدل الانتقال به إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

 

 الأندلسي: ” المحميات البحرية  لا تزال في جزء كبير منها حبيسة النصوص والوثائق الرسمية “

محمد الأندلسي، رئيس جمعية أزير لحماية البيئة

قال محمد الأندلسي، رئيس جمعية أزير لحماية البيئة، أن المحميات البحرية التي أعلن عنها المغرب، سواء المخصصة لأغراض الصيد أو المحميات البحرية المطلقة، لا تزال في جزء كبير منها حبيسة النصوص والوثائق الرسمية، ولم تنتقل بعد إلى التفعيل الفعلي على أرض الواقع. 

ويرى الأندلسي أن تعثر هذا الورش يرتبط، من بين عوامل أخرى، بالتخوف من ردود فعل بعض مهنيي الصيد البحري، وبمحدودية الوعي لدى بعض دوائر صنع القرار بالأهمية الاستراتيجية للمحميات في حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد السمكية، محذرا من أن استمرار التأجيل قد يؤدي إلى مزيد من استنزاف المخزونات وتراجع التنوع البيولوجي. وشدد على أن حماية جزء من المجال البحري لا تعني بالضرورة حرمان الصيادين من مورد رزقهم، بل يمكن أن تساهم المحميات، إذا أُحدثت على أسس علمية، في إعادة بناء المخزونات ورفع مردودية الصيد في المناطق المجاورة . 

واعتبر الأندلسي أن نجاح المحميات يتطلب إشراك المهنيين والسكان المحليين في تصميمها وتدبيرها، إلى جانب تنسيق دائم بين قطاع الصيد البحري والجهات المكلفة بحماية التنوع البيولوجي والمؤسسات العلمية.

 

محمد ملولي الإدريسي:  “المغرب والهيئة يتعاونان لتحديد المناطق البحرية الأكثر ملاءمة للحماية”

محمد ملولي الإدريسي، رئيس اللجنة العلمية للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط 

تُعد الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (CGPM) إحدى المنظمات الإقليمية الرئيسية المكلفة بتدبير مصايد الأسماك. كيف تقيّمون اليوم التقدم الذي أحرزته بلدان البحر الأبيض المتوسط في إحداث وتدبير المناطق البحرية المحمية؟ وما موقع المغرب ضمن هذه الدينامية الإقليمية؟

حققت الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط تقدما كبيرا في مجال تدبير وحكامة المصايد البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، شهدت حالة المخزونات السمكية في البحر الأبيض المتوسط تحسنا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وصلنا اليوم إلى وضعية لم تعد فيها سوى نسبة تقارب النصف من المخزونات السمكية تتجاوز عتبة الاستدامة البيولوجية.

وقد تحقق ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والدول الأعضاء فيها، التي أصبحت أكثر وعيا بوضعية المخزونات السمكية والتحديات التي تواجهها.

كما جرى إطلاق العديد من برامج البحث العلمي، التي تخضع لمواكبة دقيقة من طرف خبراء ذوي مستوى عالٍ من الكفاءة.

ويجري كذلك تنفيذ برنامج للتكوين يستهدف، على وجه الخصوص، بلدان شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب توفير دعم مالي مهم في إطار برنامج MedSea4Fish.

أما فيما يتعلق بالمناطق البحرية المحمية، فإننا نولي اهتماما أكبر لمناطق تقييد أنشطة الصيد البحري (FRA)، التي تُعتبر أداة ذات أولوية في مجال التدبير داخل الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط. ونتوفر حاليا على 11 منطقة لتقييد الصيد البحري، جرى إعدادها والمصادقة عليها من طرف الهيئة، في حين توجد مناطق أخرى عديدة قيد الإعداد والمصادقة.

وبخصوص المناطق البحرية المحمية (AMP)، فإن اختصاصها يرتبط بشكل أكبر بالمركز الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC)، ونعمل معه بتنسيق وثيق من أجل توحيد الجهود وتبادل التجارب والخبرات. وأنا شخصيا عضو في مجموعة الخبراء المعنية بالمناطق البحرية المحمية التابعة لهذا المركز، بصفتي ممثلا للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يخص المغرب، فإننا نشتغل على منطقة تقييد الصيد البحري «كابليي» (Câblier)، التي تمت المصادقة على مخطط تهيئتها خلال الدورة الأخيرة للجنة العلمية التابعة للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في يونيو 2026.

يُعد بحر البوران إحدى المناطق الأكثر غنى بالتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط. غير أن تنفيذ تدابير الحماية يطرح تحديات مرتبطة بضرورة التوفيق بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية واستمرار الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الصيد البحري. ومن وجهة نظر الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، ما أبرز العقبات التي تحول دون انتقال المناطق البحرية المحمية من مجرد إطار تنظيمي وقانوني إلى أداة فعلية لاستعادة الثروات السمكية والحفاظ على النظم الإيكولوجية؟

كما أشرت إليكم سابقا، فإن المناطق البحرية المحمية تدخل بشكل أكبر ضمن اختصاص المركز الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC).

لكن، وبصفة عامة، يتعلق الأمر بتحد كبير يتمثل في التوفيق بين استعادة التنوع البيولوجي البحري والإكراهات السوسيو اقتصادية الناتجة عن إغلاق مناطق الصيد البحري.

ولهذا السبب، تكتسي مسألة العمل على إعداد مخططات للتدبير أهمية كبيرة، شريطة أن تتضمن أنشطة بديلة مدرة للدخل لفائدة مستعملي المناطق البحرية المحمية.

كيف تعمل الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط مع السلطات المغربية والمهنيين في القطاع، حتى لا تظل المناطق البحرية المحمية مجرد إطار قانوني، بل تتحول إلى آلية فعالة تحقق التوازن بين حماية الموارد البحرية واستدامة أنشطة الصيد وتحسين مداخيل البحارة؟

بالنسبة لبعض مناطق تقييد الصيد البحري (FRA)، يجري تنفيذ مجموعة من التدابير المشتركة بين المغرب والهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، تشمل تبادل المعطيات والخبرات العلمية، بمشاركة خبراء دوليين، بهدف اقتراح المناطق الأكثر ملاءمة للحماية.

كما يجري تقديم الدعم للدراسات المتعلقة بالآثار السوسيو اقتصادية لهذه التدابير.

ويُبدي المغرب إرادة قوية لحماية المناطق البحرية الأكثر هشاشة، من خلال اعتماد مجموعة من تدابير التدبير، ولا سيما إحداث المناطق البحرية المحمية (AMP) ومناطق تقييد أنشطة الصيد البحري (FRA).

** تم إنجاز هذا التحقيق في إطار الاستفادة من منحة ” Med Mosaic Ocean  Literacy 2026 “

شاهد أيضاً

السيد عبد الكريم فوطاط رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي يعزي في وفاة والدة السيد يوسف بنجلون

تعزية ومواساة يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *