
عاد تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة ميناء طنجة المتوسط مع المنابر الإعلامية الجهوية إلى واجهة المساءلة المؤسساتية، بعدما وجّه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، أثار من خلاله إشكالية المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات الإعلامية المستفيدة من هذه العقود، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وسلط النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، الضوء على شكايات عدد من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بالجهة، التي عبّرت عن استيائها مما تعتبره إقصاءً من الاستفادة من عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء، رغم توفرها، بحسب ما أوردته هذه الشكايات، على الشروط القانونية والمهنية المطلوبة.
وتشير المعطيات التي استند إليها السؤال البرلماني إلى استمرار تجديد عقود الشراكة والإشهار سنوياً مع المنابر الإعلامية نفسها، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، أو الكشف عن دفاتر تحملات ومعايير انتقاء واضحة وموضوعية، من شأنها إتاحة المجال أمام مختلف المقاولات الصحفية المؤهلة للتنافس على هذه الفرص وفق قواعد تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وامتدت التساؤلات التي أثارها بولعيش إلى الجوانب المسطرية المرتبطة بعملية التعاقد، حيث أشار إلى ممارسات محتملة تتعلق بتوقيع اتفاقيات الشراكة دون تمكين الأطراف المعنية من نسخها القانونية، وهي معطيات من شأنها، في حال تأكدها، أن تثير نقاشاً حول مدى احترام الضوابط الإدارية والقانونية المؤطرة لإبرام هذه الاتفاقيات وتوثيقها.
وفي سياق متصل، شدد النائب البرلماني على ضرورة إخضاع تدبير الإشهار المؤسساتي وعقود الشراكة لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الإعلامية الجهوية في مواكبة الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، والتعريف بمشاريعها ومنجزاتها، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، باعتباره أحد أبرز الأقطاب المينائية والاقتصادية بالمملكة.
وطالب بولعيش وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن طبيعة المعايير والشروط المعتمدة في اختيار المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الشراكة والإشهار، وتوضيح المبررات التي تقف وراء استمرار تجديد هذه الاتفاقيات مع مؤسسات إعلامية بعينها، دون اعتماد مساطر تنافسية معلنة تتيح لباقي المقاولات الصحفية القانونية بالجهة فرصاً متكافئة للاستفادة منها.
كما دعا إلى توضيح التدابير الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من مدى احترام المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام هذه الاتفاقيات وتوثيقها، وضمان خضوعها لمقتضيات الشفافية والحكامة الجيدة، بما يعزز الثقة في تدبير الشراكات المؤسساتية ويضمن عدالة الولوج إلى فرص الإشهار العمومي.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول تدبير الموارد المخصصة للتواصل والإشهار المؤسساتي بالمؤسسات العمومية، ومدى إسهامها في دعم التعددية الإعلامية الجهوية، في انتظار ما ستكشف عنه توضيحات وزارة النقل واللوجستيك بشأن هذه الاختلالات والتساؤلات المثارة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه