كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تحتضن ندوة علمية وطنية لمناقشة تقاطعات الفلسفة والقانون والسياسة والآداب في زمن الذكاء الاصطناعي

تستعد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات لاحتضان ندوة علمية وطنية حول «تقاطعات الفلسفة والقانون والسياسة والآداب في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، وذلك يوم الخميس 19 نونبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمبادرة من مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي، تخليدا لليوم العالمي للفلسفة.

وتأتي هذه المبادرة العلمية في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الثورة الرقمية وتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما فرضته من تغيرات عميقة في أنماط إنتاج المعرفة وتداولها، وفي طبيعة التواصل والتفاعل الإنساني، فضلا عن تأثيرها المتزايد في الاختيارات الفردية والجماعية وصناعة القرار داخل المؤسسات والمجتمعات.

وتهدف الندوة إلى فتح نقاش أكاديمي متعدد التخصصات بشأن انعكاسات هذه التحولات على الحقول الفلسفية والقانونية والسياسية والأدبية، من خلال مساءلة موقع الإنسان داخل المنظومات الرقمية، وحدود تدخل الخوارزميات في توجيه السلوك والاختيارات، ومدى قدرة القواعد القانونية والأطر السياسية والمنظومات الأخلاقية على مواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا.

ويرتقب أن يركز النقاش على عدد من الإشكالات الراهنة، من بينها حدود المعرفة الخوارزمية ومكانة العقل النقدي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنظيم القانوني للفضاء الرقمي، وحماية الحقوق والحريات والمعطيات الشخصية، إلى جانب تحولات الممارسة السياسية والمؤسسات الديمقراطية تحت تأثير المنصات الرقمية، وما تطرحه التقنيات الجديدة من أسئلة بشأن الإبداع الأدبي والتأليف والملكية الفكرية والعلاقة بين الإنسان والآلة.

كما تسعى الندوة إلى استجلاء الأسس الفلسفية والأخلاقية المؤطرة لتطوير التكنولوجيا الذكية واستخداماتها، ومناقشة حدود المسؤولية الإنسانية والقانونية في ظل تنامي استقلالية الأنظمة الخوارزمية، فضلا عن تعزيز الحوار العلمي بين الباحثين في مختلف التخصصات، بما يسمح ببناء مقاربات نقدية وتكاملية تستوعب الأبعاد المتعددة للتحول الرقمي.

وتنظم هذه التظاهرة العلمية بتنسيق مع شعبتي القانون العام والقانون الخاص، وبشراكة مع الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وماستر قانون الإعلام والاتصال، ومؤسسة مقاربات للصناعات الثقافية، والمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى مستوى التأطير العلمي، تضم اللجنة العلمية للندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين المنتمين إلى جامعات مغربية مختلفة، من بينهم الدكتورة حسنة كجي، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والسادة الدكاترة والباحثين سومية عكور، والمصطفى مصباحي، وعبد الجبار عراش، وأحمد شراك، وجمال بوطيب، ومحمد آيت حمو، وعبد الرحيم عطري، وعبد اللطيف بنمنصور، ومولاي الحسن تمازي، والمصطفى قاسمي، وعبد الرحمن شحشي، وجبال الشافعي، وأحمد مالكي، وخدوج فلاح، ومحمد أهاروش، وعبد الحفيظ اليونسي، وحنان بنقاسم، ونجيب دجيوي، ووفاء صالحي، وإيمان النوري، ونجاة الحافظي، وأحمد حاسون.

فيما يتولى رئاسة اللجنة التنظيمية كل من الدكتور عبد العالي الشداوي من جامعة الحسن الأول بسطات، والدكتور محمد كلاطي من جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد بوجنون، الأستاذ المحاضر المؤهل بجامعة الحسن الأول، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلبة من جامعات الحسن الأول، ومحمد الخامس بالرباط، وشعيب الدكالي، وابن طفيل بالقنيطرة، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومولاي سليمان ببني ملال، إلى جانب ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة.

وتندرج هذه الندوة ضمن المبادرات الأكاديمية الرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة المغربية على القضايا الفكرية والمجتمعية التي يطرحها العصر الرقمي، وإعادة وضع الفلسفة والقانون والسياسة والآداب في صلب النقاش حول مستقبل الإنسان والمجتمع، في ظل التحولات التي لم تعد تقتصر على الجانب التقني، بل أصبحت تمس طبيعة المعرفة والسلطة والمسؤولية والإبداع، وما يرتبط بها من رهانات تتعلق بصون القيم الإنسانية وضمان مواكبة قانونية وأخلاقية للتطور التكنولوجي.