البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، بدأت ملامح معركة انتخابية أخرى تلوح في الأفق، ويتعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية للصيد البحري المرتقبة سنة 2027، في ظل توقعات بأن تشكل نتائج الاستحقاق التشريعي محطة مهمة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل القطاع البحري.
ورغم اختلاف طبيعة الاستحقاقين والهيئات الناخبة المعنية بكل واحد منهما، فإن الانتخابات التشريعية يمكن أن تكون بمثابة اختبار مبكر لقدرة الأحزاب والفاعلين السياسيين على الحضور داخل المناطق الساحلية، وبناء شبكات التواصل والتعبئة مع المهنيين، وهي عناصر قد تجد طريقها لاحقاً إلى المنافسة على المقاعد المهنية. وتُعد غرف الصيد البحري مؤسسات عمومية تضم أعضاء منتخبين وفق المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية أكبر بالنسبة للأحزاب التي تسعى إلى توسيع نفوذها داخل الأوساط المهنية، خصوصاً أن قطاع الصيد البحري يضم فئات متعددة ومصالح متباينة، ما يجعل الحضور الميداني والعلاقات المباشرة مع المهنيين عاملاً مؤثراً في أي استحقاق انتخابي مهني.
وبينما تنشغل الأحزاب خلال المرحلة الحالية بإعداد لوائحها وخوض الانتخابات التشريعية، فإن أسماء ووجوهاً سياسية ومهنية ستبرز خلال هذه المحطة قد تتحول إلى لاعبين أساسيين في الاستحقاق المهني المقبل، سواء من خلال الترشح المباشر أو دعم مرشحين ولوائح بعينها. كما أن الشبكات التي ستبنى خلال الحملة الانتخابية ستوفر للفاعلين السياسيين فرصة لقياس درجة حضورهم داخل مختلف الأوساط الاجتماعية والمهنية.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن نتائج الانتخابات التشريعية ستنتقل بصورة آلية إلى صناديق الاقتراع المهنية، فلكل استحقاق خصوصياته وهيئاته الناخبة وحساباته. غير أن التجربة السياسية والتنظيمية التي ستفرزها انتخابات 2026 يمكن أن تؤثر في طبيعة التحالفات والاصطفافات التي ستتبلور خلال انتخابات 2027.
ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه قطاع الصيد البحري نقاشاً متزايداً حول طبيعة التمثيلية المهنية ودور الغرف في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع. كما أن الهيئات الناخبة الخاصة بالغرف تضم فئات مهنية متعددة، من بينها الصيد الصناعي والصيد الساحلي والصيد التقليدي وأنشطة مرتبطة باستغلال الموارد البحرية، وهو ما يجعل المنافسة الداخلية متعددة المصالح والرهانات.
وتطرح المرحلة المقبلة أيضاً سؤالاً حول مدى قدرة الفاعلين المهنيين على فرض استقلالية أكبر في اختيار ممثليهم، في مقابل تنامي الرغبة لدى بعض الأحزاب والفاعلين السياسيين في توسيع حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة ذات الصلة بالقطاع. فالغرف لا تقتصر وظيفتها على التمثيلية، وإنما تشكل إطاراً مؤسساتياً للتعبير عن مطالب المهنيين والمساهمة في إبداء الرأي بشأن القضايا المرتبطة بالنشاط البحري.
ومن هذه الزاوية، ستكون الانتخابات التشريعية بمثابة محطة لقياس النفوذ السياسي قبل الانتقال إلى اختبار النفوذ المهني. فالأحزاب التي ستنجح في تحقيق حضور قوي بالمناطق الساحلية، والفاعلون الذين سيتمكنون من بناء علاقات متينة مع المهنيين، سيكونون أمام فرصة أكبر للتأثير في الخريطة الانتخابية المهنية، دون أن يعني ذلك ضمان الفوز مسبقاً.
كما أن الاستحقاق التشريعي سيكشف حجم قدرة بعض الوجوه الجديدة على اختراق القواعد التقليدية واستقطاب أصوات خارج الأطر الحزبية، وهي تجربة قد تكون لها انعكاسات على انتخابات الغرف، خاصة في حال قرر هؤلاء الفاعلون الانتقال من المجال السياسي العام إلى التنافس على التمثيلية المهنية.
وبالمقابل، سيكون المهنيون أنفسهم أمام فرصة لاختبار مدى استقلالية خياراتهم الانتخابية، خصوصاً أن مشاكل القطاع لا تتطابق دائماً مع الحسابات الحزبية العامة. فملفات الثروة السمكية، وتدبير المصايد، وظروف اشتغال البحارة، والتسويق، والبنيات التحتية، والرقمنة، والاستدامة، وتوزيع الموارد، تفرض على المرشحين في الانتخابات المهنية تقديم تصورات مرتبطة مباشرة بمصالح القطاع.
وبذلك، فإن معركة 2027 ستبدأ عملياً قبل موعدها، وستكون الانتخابات التشريعية في شتنبر المقبل إحدى محطاتها التمهيدية، ليس باعتبارها انتخابات مهنية مقنعة، وإنما باعتبارها مناسبة لإعادة اختبار مواقع القوة وشبكات النفوذ والقدرة على التعبئة.
وبين صناديق الاقتراع التشريعية وصناديق الاقتراع المهنية، يبدو أن سنة 2026 ستشكل مرحلة لإعادة ترتيب الأوراق، بينما سيكون الاختبار الحقيقي سنة 2027، عندما ينتقل التنافس من البحث عن التمثيلية السياسية إلى البحث عن تمثيلية مهنية داخل قطاع يعيش تحولات متسارعة ورهانات متزايدة.
