مجلس الحكومة يصادق على مرسوم فتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعاً ضرورياً بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية غير متوقعة برسم سنة 2026، قصد تمويل تدابير مرتبطة بتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع وأسعار الكهرباء. كما تروم هذه الاعتمادات تمويل التدابير المتخذة تنفيذاً للتعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، إلى جانب تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.