
توجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمسائلة برلمانية للجهات المختصة حكوميا، مؤكدا “تعاني جماعة امتار التابعة لإقليم شفشاون من هشاشة اقتصادية واجتماعية، رغم ما تزخر به من مؤهلات بحرية وطبيعية مهمة، حيث يشكل قطاع الصيد البحري أحد الروافد الأساسية القادرة على المساهمة في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة، خاصة فئة الشباب.
غير أن غياب بنية تحتية مينائية مهيكلة بالمنطقة يحول دون استغلال هذه المؤهلات بالشكل الأمثل، ويؤثر سلبًا على ظروف اشتغال البحارة التقليديين، كما يحدّ من إمكانية تطوير أنشطة الصيد البحري وتسويق المنتوجات البحرية في ظروف ملائمة تحترم معايير السلامة والجودة.
وفي هذا السياق، سبق أن تم التداول محليًا وجهويًا حول إمكانية إنجاز مشروع ميناء بحري بجماعة امتار، لما له من آثار إيجابية متوقعة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. بناء عليه تساءل الفريق التجمعي هل توجد لدى الوزارات المعنية رؤية أو مخطط مستقبلي لإحداث ميناء بحري أو نقطة تفريغ مهيأة بجماعة امتار بإقليم شفشاون، وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين ظروف اشتغال البحارة التقليديين بالمنطقة في انتظار إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه