حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.. بحارة القصر الصغير بحاجة إلى التفاتة بدل التضييق عليهم

يعاني بحارة القصر الصغير من تضييق متواصل على نشاطهم الحيوي الأساسي، وهو الصيد البحري، بذريعة القرب من الميناء العسكري والميناء المتوسطي. هذا المنع لا يمس فقط حقوقهم الاقتصادية، بل يهدد استقرارهم الاجتماعي ويؤثر على كرامتهم اليومية، حيث يعتمد كثير من السكان على الصيد كمصدر أساسي للرزق.

فرض قيود صارمة دون تقديم بدائل أو تعويضات يضع البحارة في موقف صعب، ويزيد من شعورهم بالتهميش. فبحارة القصر ليسوا مجرد صيادين، بل جزء من نسيج اجتماعي قائم منذ أجيال، والحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببحرها.

المطلوب هو مراجعة هذه الإجراءات بشكل يوازن بين الأمن الوطني وحقوق السكان، مع تقديم حلول عملية مثل مناطق صيد بديلة، تنظيم مسارات آمنة للصيادين، أو دعم مشاريع اقتصادية تكميلية. التضييق وحده لن يحمي الأمن، بل سيخلق توترات اجتماعية ويزيد من صعوبة حياة السكان الذين يعانون أساسًا من محدودية الموارد.

الاستقرار الاجتماعي يبدأ بالاستماع للمواطنين، وفهم واقعهم، وليس بحرمانهم من مصدر رزقهم. بحارة القصر  الصغير يستحقون التفاتة حقيقية بدل التضييق، لأن الحفاظ على كرامة هؤلاء السكان هو جزء من الحفاظ على سلم المجتمع وأمنه.