البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يشهد ميناء الجبهة مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في النشاط والحركة البحرية، حيث اتجهت غالبية مراكب الصيد الساحلي، وخاصة صنف الجر، نحو مرحلة الصيانة والإصلاح. يأتي هذا التوجه الجماعي نتيجة لتضافر عاملين رئيسيين: تراجع المردودية البحرية ونقص حجم المصطادات، إلى جانب الاضطرابات الجوية المتكررة التي تعرفها سواحل المنطقة خلال هذه الفترة من العام. هذا الوضع دفع أسطول الصيد عمليًا إلى دخول فترة “راحة بحرية اختيارية” تُستغل في أعمال التأهيل الضرورية.
ووفقًا لمصادر مهنية، فقد تم توجيه أغلب المراكب إلى الورش الجاف بميناء طنجة لإجراء الصيانة الشاملة واختبار الجاهزية. تشمل هذه الأشغال طلاء الهياكل، واستبدال الألواح الخشبية التالفة التي تعرضت لـ “سوسة الخشب”، بالإضافة إلى الفحص الدقيق للمعدات الميكانيكية لضمان كفاءتها التقنية. تُعدّ هذه الفترة ضرورية لـ إعداد المراكب وفقًا لمعايير السلامة البحرية، بهدف حماية الأطقم وضمان استمرارية العمل عند استئناف الصيد.
كشفت المصادر ذاتها أن تقلبات الطقس الموسمية وتراجع الكتلة الحية لبعض الأصناف البحرية ساهما سلبًا في ضعف المردودية. ومما زاد من حدة الأزمة، الارتفاع الصاروخي في تكاليف الرحلات البحرية، الأمر الذي جعل الاستمرار في الصيد غير مجدٍ اقتصاديًا لغالبية المراكب. وعلى صعيد محدود، استمر مركبان فقط في العمل بسواحل الجبهة، حيث استقطبا كميات من سمك الكروفيت تم بيعها بأسعار منخفضة نسبيًا (في حدود 700 درهم للصندوق) بسبب انتشار الأحجام الصغيرة.
وعلى الرغم من الصعوبات التي يفرضها هذا التوقف المؤقت، فإنه يمثل فرصة حقيقية للمهنيين لإعادة ترتيب الأوراق وتأهيل الأسطول البحري. يهدف هذا التأهيل إلى ضمان جاهزية المراكب لموسم صيد جديد، يراهن فيه المهنيون على تحقيق انتعاشة اقتصادية، والسعي لتجاوز التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تؤثر على القطاع.
