قانون الساحل يعود إلى الواجهة بعد توجيهات الملك أمام البرلمان

دعا الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحالية، إلى التفعيل الجدي والفعّال لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، من خلال تطبيق القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يضمن تحقيق التوازن بين وتيرة التنمية السريعة التي تعرفها المناطق الساحلية ومتطلبات الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكد العاهل المغربي في خطابه أن السواحل الوطنية تشكل رأسمالًا بيئيًا واقتصاديًا استراتيجيًا، ينبغي تثمينه ضمن إطار اقتصاد بحري وطني قادر على خلق الثروة وفرص الشغل، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تراعي خصوصيات كل مجال ساحلي من شمال المملكة إلى جنوبها.

ويأتي هذا التوجيه الملكي في وقت تشهد فيه عدة مناطق ساحلية بالمغرب ضغطًا عمرانيًا متزايدًا وتحديات بيئية متصاعدة، نتيجة الاستغلال المفرط للموارد البحرية والأنشطة السياحية والصناعية غير المنظمة، مما يجعل تفعيل الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالساحل ضرورة ملحّة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.

القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي تمت المصادقة عليه خلال حكومة عبد الإله بنكيران، يُعد من الركائز التشريعية الأساسية في حماية الساحل المغربي. إذ يهدف إلى وضع مبادئ وقواعد تدبير مندمج ومستدام للساحل، من أجل حمايته واستصلاحه والحفاظ على توازن أنظمته البيئية، مع ضمان حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشواطئ وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال حماية الموارد الساحلية.

وبحسب المادة الثالثة من هذا القانون، تلتزم الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني للساحل، اعتمادًا على المعطيات العلمية والسوسيو-اقتصادية والبيئية، وبنهج تدبير مندمج يراعي النظام البيئي والتغيرات المناخية.
ويهدف هذا المخطط إلى تحديد الأهداف العامة لحماية الساحل، وإدماج البعد البيئي في مختلف السياسات القطاعية، إلى جانب ضمان التناسق بين مشاريع الاستثمار العمومي والخاص في المناطق الساحلية.

ويرى عدد من الخبراء أن التفعيل الحقيقي لهذا القانون والمخطط الوطني من شأنه أن يجعل المغرب نموذجًا في إدارة مجاله الساحلي، خاصة في ظل توفره على ساحل يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وما يمثله ذلك من فرص تنموية وبيئية هائلة.

ويُنتظر أن تعمل الحكومة، بعد التوجيه الملكي، على تسريع إخراج المخطط الوطني للساحل إلى حيّز التنفيذ، وتفعيل الآليات العملية لتدبيره، من خلال إشراك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، قصد إرساء حكامة جديدة للسواحل المغربية تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.