البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
احتل المغرب المرتبة الـ94 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025، من بين 165 دولة شملها التصنيف، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر الكندي، أحد أبرز مراكز الأبحاث في مجال السياسة العامة على الصعيد الدولي.
وحصل المغرب على تنقيط بلغ 6.36 من أصل 10 نقاط ممكنة، وهو ما وضعه ضمن الفئة الثالثة التي تضم الدول ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة، إلى جانب 36 دولة أخرى حول العالم.
وبهذا الترتيب، جاء المغرب في المركز الأول على مستوى منطقة المغرب العربي، متقدما على باقي دول المنطقة، وهو ما يعكس وفق مراقبين استمرار الجهود المبذولة في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال والانفتاح على الاستثمارات. ويستند المؤشر في تقييمه إلى عدة معايير أساسية، من أبرزها حجم الحكومة، البنية القانونية وحماية حقوق الملكية، استقرار العملة، حرية التجارة الدولية، وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال. ويُعتبر تقرير معهد فريزر مرجعا دوليا لمتابعة تطورات الحرية الاقتصادية عبر العالم، حيث يبرز الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية، ويساهم في توجيه صانعي القرار نحو اعتماد سياسات أكثر انفتاحا وفعالية في المجال الاقتصادي.
