الصيد البحري بمهرجان سيدي إفني: مقاربة تواصلية لترسيخ الهوية البحرية والتنمية المستدامة

في إطار تعزيز سياسة القرب والانفتاح على محيطها المحلي، شاركت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني في فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان إقليم سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة، المنظم هذه السنة تحت شعار: “صوت التراث اللامادي ترسيخ للهوية والتنمية المستدامة”.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لحرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تثبيت دورها كفاعل مؤسساتي منفتح على المواطنين والمهنيين، وملتزم بإبراز أهمية الثروات البحرية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي، من خلال مقاربة تواصلية تروم تحسيس الساكنة ومختلف الشركاء بأهمية التدبير المستدام للموارد البحرية.

وقد تم تخصيص رواق يمتد على مساحة 200 متر مربع، نُظم وفق تصور موضوعاتي يعكس تعددية محاور تدخل قطاع الصيد البحري، حيث تم تقسيم الفضاء إلى خمس مناطق رئيسية:

• المنطقة المؤسساتية: عرفت عرضًا شاملاً لمهام كتابة الدولة وبرامجها ومشاريعها على الصعيد المحلي، خاصة ما يتعلق بتأهيل البنيات وتطوير الخدمات المرتبطة بالصيد البحري.

• منطقة تسويق المنتجات البحرية (المارايج): تم التركيز فيها على سلاسل التسويق والتوزيع، مع عرض عينات من المنتوجات البحرية المتنوعة التي يزخر بها إقليم سيدي إفني.

• منطقة صناعات الصيد: سلطت الضوء على دور وحدات التحويل والتثمين والتصدير في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

• منطقة تربية الأحياء المائية: خصصت لعرض المؤهلات المتوفرة بالإقليم في مجال الأكوابونيك وتربية الأسماك والصدفيات، مع تقديم المشاريع المستقبلية في هذا الإطار.

• منطقة الإنقاذ والسلامة البحرية: خُصصت لعرض مختلف التجهيزات والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة البحارة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى مجهودات التوعية والتكوين في هذا المجال.

• 

كما شهد الرواق تنظيم حصة تذوق للمنتوجات البحرية المحلية، مكّنت الزوار من التعرف على جودة وتنوع المنتوج السمكي الذي يميز المنطقة، واكتشاف النكهات الخاصة للمأكولات البحرية التي تعتبر جزءًا من الهوية الغذائية المحلية.

وقد لقيت هذه المشاركة إقبالاً واستحسانًا واسعين من طرف المهنيين، الزوار، وممثلي السلطات المحلية، لما حملته من بعد توعوي وتثقيفي، ولما عكسته من انخراط فعلي لكتابة الدولة في دعم التنمية الساحلية، عبر الترويج لمؤهلات البحر، والرفع من وعي المجتمع بأهمية حماية وتثمين الموارد البحرية في إطار اقتصاد أزرق مستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من التحركات التي يقوم بها قطاع الصيد البحري لتعزيز إشعاعه الترابي، وترسيخ ثقافة الحوار والتقارب مع الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، في سبيل تنزيل حكامة بحرية شاملة وعادلة.