هل تتحرك الجهات المختصة لردع الغطاسين وأصحاب المطاعم بالشمال..عقب منع صيد الميرو؟

أعلنت مندوبية الصيد البحري بطنجة، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 10 يوليوز 2025، عن قرار المنع الكلي لصيد سمك الميرو بالسواحل الشمالية للمملكة، خاصة على مستوى البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية متم شهر غشت من كل سنة. ويأتي هذا القرار في إطار حماية هذا النوع من الأسماك خلال فترة تكاثره، وضمان استدامة موارده البيولوجية، وفقًا لمقتضيات مرسوم وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1534-95 الصادر بتاريخ 16 محرم 1416 (15 يونيو 1995).

البلاغ ذاته أشار إلى أن مصالح المراقبة ستواصل تتبع تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها، بهدف حماية التوازن البيئي البحري، داعيًا جميع المهنيين من صيادين تقليديين وأصحاب مراكب الصيد الساحلي إلى الالتزام التام بهذا القرار، وتفادي أي نشاط صيد يستهدف سمك الميرو خلال فترة المنع. كما شددت المندوبية في إعلان موجه إلى الجمعيات المهنية على أن التهاون في احترام هذه التدابير قد يعرض المخالفين للعقوبات القانونية الجاري بها العمل.

غير أن أصواتًا مهنية من داخل القطاع بدأت تطرح تساؤلات ملحة حول مدى قدرة المصالح المختصة على تنفيذ هذا القرار ميدانيًا، في ظل استمرار بعض ممارسي الصيد غير القانوني، خصوصًا الغطاسين الذين ينشطون في الخفاء، ويستغلون الطلب المرتفع على هذا النوع من السمك في بعض المطاعم الفاخرة بشمال المملكة.

وتطالب فعاليات بيئية ومهنية بتكثيف جهود المراقبة، وتعزيز التنسيق بين سلطات الميناء، والدرك البحري، والسلطات المحلية، للحد من الظاهرة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الاتجار أو تقديم هذا النوع من السمك المحظور خلال فترة المنع.

ويُعد سمك الميرو من الأنواع البحرية ذات القيمة العالية، سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية، حيث يساهم في الحفاظ على التوازن البيولوجي في الأعماق، ويُشكل موردًا حيويًا للصيادين في فترات معينة.

غير أن الضغط المتزايد عليه، والتغيرات المناخية، وممارسات الصيد الجائر، كلها عوامل تهدد استمراريته، ما جعل من فترات المنع المحددة قانونًا فرصة حاسمة لإعادة توازن المخزون وضمان استمرارية النشاط البحري مستقبلاً.

وفي انتظار أن تظهر آثار هذا القرار على أرض الواقع، يبقى الرهان معقودًا على جدية التدخلات، ومدى قدرة الجهات المختصة على فرض احترام القانون، وعدم السماح لأي جهة بالتحايل عليه، مهما كانت طبيعة نشاطها أو موقعها الجغرافي.

البحر24