البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
اقترحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتماد مبدأ التخصص في وسائل الصيد لدى قوارب الصيد التقليدي، وذلك بما يتماشى مع الخصوصيات البيئية والمصايد المميزة لكل دائرة بحرية. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، وتوجيهه نحو استغلال عقلاني ومستدام للثروات البحرية، مع تقنين الممارسات اليومية لمهنيي القطاع.
وبموجب المقترح، سيتم حصر الوسائل المسموح بها لكل قارب تقليدي في وسيلتين إلى ثلاث فقط على مدار السنة، مع مراعاة النظام البيولوجي للمنطقة وطبيعة الأصناف المستهدفة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الضغط المفرط على المصايد، والحد من الممارسات غير المستدامة التي تتسبب في استنزاف المخزون السمكي، خصوصًا في الفترات الحساسة لتكاثر الأنواع البحرية.
وقد لقي هذا التوجه نقاشًا واسعًا في أوساط المهنيين والهيئات التمثيلية، بين من يعتبره خطوة ضرورية لضمان استدامة النشاط وضبط التنافسية داخل المهنة، ومن يخشى من تأثيره على مداخيل البحارة في حال غياب بدائل مواكبة، خاصة في الفترات التي تعرف تراجعًا في وفرة المصطادات. ومن المرتقب أن تتم برمجة لقاءات تشاورية بين الإدارة والمهنيين لتدارس آليات التنزيل، وضمان أن يتم الإصلاح بشكل تشاركي يراعي مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.
خاص- البحر24
