توقيع اتفاقية شراكة بين الدريوش والسعدي لمواكبة تعاونيات الصيد البحري

بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء بعض الدول، أشرفت كل من  زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري ولحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني,

 وذلك بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت أشغالها يومه الثلاثاء 17 يونيو الجاري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.

وتتعلق هذه الاتفاقية بوضع إطار للتعاون والشراكة بين كتابتي الدولة من أجل بلورة مشاريع وتنسيق تنفيذ برامج لمواكبة ودعم التعاونيات النشيطة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وتطوير دورها التنموي، بتوفير مناصب شغل جديدة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، وخاصة النساء والشباب في الوسط القروي والساحلي، من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما ستمكن هذه الاتفاقية من دعم تطوير آليات التسويق والترويج للمنتجات البحرية وخدمات التعاونيات التي تمارس أنشطتها في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وتقريبها من المستهلك وطنيا ودوليا وتشجيع الممارسات المستدامة بيئياً في إطار الاقتصاد الاجتماعي النشيط في الصيد البحري.

وتشكل المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة يومي 17 و18 يونيو 2025 محطة مفصلية لإعادة تحديد موقع الاقتصاد التضامني في المنظومة التنموية الوطنية، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية العادلة والمندمجة، وآلية فعالة لإدماج الفئات الهشة، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.