وزارة الصيد البحري تطلق مشاورات وطنية لإعادة هيكلة الصيد التقليدي

وجهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مراسلة رسمية إلى مختلف غرف الصيد البحري والكنفدراليات المهنية، تدعوهم فيها إلى تقديم مقترحات عملية ومهنية بخصوص مجموعة من النقاط الأساسية التي جرى تدارسها خلال اللقاء التواصلي المنعقد يوم 30 أبريل 2025، حول إعادة هيكلة الصيد التقليدي البحري.

وقد انصب النقاش في هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين والمؤسسات المهنية المعنية، على أربع محاور رئيسية تعتبر مفصلية في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان ديمومته، وهي: التخصص في أصناف الصيد، وقياس حمولة القوارب، والسلامة البحرية، ثم السلامة الصحية للمنتوجات البحرية.

وتمثل هذه المحاور مدخلاً أساسياً نحو إصلاح شامل يراعي واقع الصيد التقليدي المغربي وتحدياته المتزايدة، خاصة في ظل التحولات المناخية وضغوط الاستغلال، ويهدف إلى تعزيز مهنية القطاع، وتحسين شروط عمل البحارة، وحماية الثروات البحرية، مع ضمان جودة المنتوج وتسويقه وفق المعايير الحديثة.

وقد دعت كتابة الدولة مختلف الهيئات المهنية إلى موافاتها بمقترحاتها في هذا الشأن قبل 23 ماي 2025، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى صياغة استراتيجية وطنية جديدة، تُعيد تنظيم قطاع الصيد التقليدي على أسس أكثر استدامة ونجاعة اقتصادية واجتماعية.