مهنيو الصيد التقليدي ببوجدور يطرحون قضايا القطاع أمام كتابة الصيد بالرباط

شارك ممثلو جمعية إدماج للصيد البحري ببوجدور، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، في اجتماع وطني احتضنه مقر كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري بالرباط، حيث طرحوا عدداً من القضايا والإشكالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري التقليدي في الإقليم، وذلك بحضور مسؤولين مركزيين وممثلي الغرف المهنية والكنفدراليات الوطنية.

وقد مثل إقليم بوجدور في هذا اللقاء كل من  محمد حيماد، رئيس جمعية إدماج للصيد البحري وعضو بالكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، وعبدالله أدا، أمين مال الجمعية وعضو بالكنفدرالية ذاتها. وضم اللقاء مسؤولين مركزيين يتقدمهم مدير الصيد البحري، عبد الله المستتر، وأطر مديرية مراقبة أنشطة الصيد، إلى جانب ممثلي غرف الصيد البحري ورؤساء وأعضاء كل من الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض محوري حول إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، تلاه نقاش موسّع تناول عدداً من النقاط الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في مردودية وممارسة المهنة على مستوى السواحل المغربية، من بينها موضوع التخصص في أدوات وتقنيات الصيد، بما يتلاءم مع خصوصيات كل منطقة، وتحسين أبعاد القوارب لرفع كفاءة النشاط البحري، إضافة إلى ملف المحافظة على الثروات السمكية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وقد تميز اللقاء بمداخلات قوية لممثلي بوجدور، الذين نوهوا بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المهنيون في هذا الإقليم، مؤكدين على ضرورة دعمهم ومواكبتهم في مواجهة التحديات اليومية التي تعترضهم، من قبيل محدودية الإمكانيات وظروف العمل القاسية.

وفي خطوة تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة للأقاليم الجنوبية، استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري،  زكية الدريوش،  ممثلي جمعية إدماج للصيد البحري ببوجدور، حيث شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي يعرفه قطاع الصيد بالإقليم، وتسليط الضوء على المبادرات المحلية المواكبة لورش تحديث وتأهيل القطاع.

وأعربت كاتبة الدولة خلال هذا الاستقبال عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات الرامية إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية سيظل حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، بما يخدم المهنيين ويحسن من مردودية الصيد ويحمي البيئة البحرية.

ويُعد هذا اللقاء محطة جديدة في مسار الحوار المهني بين السلطات الوصية وممثلي الصيادين التقليديين، ويعكس حرص وزارة الصيد على الاستماع لمطالب القواعد المهنية بمختلف مناطق المملكة، في أفق بلورة سياسات عمومية أكثر إنصافاً وشمولاً لهذا القطاع الحيوي.

البحر24- خاص