البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أثارت مساءلة برلمانية موجهة إلى وزارة التجهيز والنقل قضية تفعيل الاتفاقية رقم 185 لمنظمة العمل الدولية، التي صادقت عليها الحكومة، والمتعلقة بمنح البطاقات المهنية لرجال البحر.
وعلى الرغم من التصديق الرسمي، لا يزال تفعيل هذا الإجراء معلقًا بسبب تعقيد المساطر الإدارية، مما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الأطر البحرية للحصول على هذه البطاقات التي تعتبر أساسية في مسارهم المهني.
إلى جانب هذا الإشكال، يواجه البحارة المغاربة عقبات أخرى، أبرزها صعوبة ولوج سوق الشغل الدولي بسبب عدم معادلة الشهادات البحرية الوطنية مع نظيراتها الأجنبية المعترف بها دوليًا، مثل تلك الصادرة عن بنما، قبرص، مالطا، وليبيريا. وهو ما يضعهم في موقف غير متكافئ مقارنة بنظرائهم من الدول الأخرى.
ولأن المعادلة إجراء إداري يمكن أن تتكفل به مديرية الملاحة التجارية، فإن ترك هذه المهمة للبحارة ليقوموا بها بصفة فردية يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على فرصهم في العمل بالخارج.
ويأتي هذا النقاش في سياق الاعتراف المتزايد بالدور الاقتصادي الذي تلعبه اليد العاملة البحرية في العديد من الدول، سواء من خلال تحويلات العملة الصعبة أو المساهمة في تقليص معدلات البطالة.
لذلك، أصبح من الضروري إجراء إصلاح شامل للمنظومة البحرية الوطنية، بهدف تحسين الأوضاع القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية لرجال البحر، وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم كجالية مغربية نشطة على متن السفن الأجنبية.
وتطرح المساءلة البرلمانية مجموعة من التساؤلات حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إجراءات تمكين الأطر البحرية من بطاقاتهم المهنية، وضمان معادلة الشهادات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى تجويد منح الدفتر البحري ليصبح بيومتريًا وتعزيز حماية باقي الشهادات البحرية عبر استخدام نظام QR Code.
وهي إجراءات يرى متابعون أنها ستساهم في تعزيز مكانة البحارة المغاربة في السوق الدولية، وتحقيق اندماج أفضل لهم في هذا القطاع الحيوي.
البحر24- خاص
