البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
بعد سنوات من معاناة المهنيين، تم أخيرًا اتخاذ خطوات جادة لتفكيك السفينة المتخلى عنها في ميناء اشماعلة، والتي كانت تعيق الحركة البحرية في المنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن شركة “الدراكاج” المينائي، التي تخلت عن السفينة داخل حوض الميناء، تم جرها مؤخرًا إلى القضاء بسبب عدم التزامها بصيانة معداتها. وقد صدر حكم قضائي لصالح الوكالة الوطنية للموانئ يقضي ببيع تجهيزات الشركة المتخلى عنها في الميناء.
تعد منطقة الشماعلة من المناطق التقليدية التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الميناء كمصدر رزق، حيث يشكل الميناء مصدرًا اقتصاديًا أساسيًا للمنطقة.
ومع ذلك، أصبح العمل في الميناء متعثرًا في السنوات الأخيرة بسبب وجود جرافة الرمال المتعطلة التي أصابت الميناء بالشلل، مما أثر سلبًا على حركة الصيد والنقل البحري. هذه الجرافة، التي أُصيبت بعطل تقني استعصى إصلاحه، ظلت عالقة في الميناء دون أي تحرك جاد من الجهات المعنية، مما جعلها تشغل مساحة كبيرة وتعرقل أنشطة البحارة.
وقد أعرب البحارة مرارًا عن استيائهم من استمرار مشكلة الجرافة التي تظل متواجدة في الميناء دون حلول ملموسة، بينما طالب مهنيو الغرفة المتوسطية الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي تعرقل عملهم. ورغم هذه الشكاوى المتكررة، لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية من قبل المسؤولين لحل الأزمة إلا بعد مرور سنوات من المعاناة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ قد بدأت إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي ببيع المعدات المتخلى عنها بالميناء، حيث تم تبليغ إدارة الشركة المعنية بالحكم والعمل على تقوية وحدات المرابط المتخلى عنها لتجنب وقوع أي حوادث. كما تم إجراء خبرات تقنية على الآليات المتواجدة في الميناء، وثبت من خلال النتائج أن الحالة التقنية لهذه الآليات سيئة للغاية وتشكل خطرًا على الميناء وعلى عمليات الصيد البحري التقليدي.
بناءً على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة، يتم الآن تنفيذ إجراءات البيع القضائي لهذه المعدات مع النفاذ المعجل، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام البحارة وأصحاب المصلحة في الميناء. وبذلك، يبدو أن الفرج قد بدأ يلوح في الأفق بعد سنوات من التحديات التي واجهها المهنيون في المنطقة.
البحر24
