البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يواجه قطاع الصيد البحري في المغرب تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد استدامة الموارد البحرية وتؤثر بشكل مباشر على مردودية الصيادين. فقد شهدت السواحل المغربية في السنوات الأخيرة تحولات بيئية ملحوظة، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وتغير أنماط التيارات البحرية، مما أدى إلى اضطرابات في توزع المخزون السمكي وهجرة بعض الأنواع إلى مناطق أبعد أو أعمق.
وتُعد ظاهرة تراجع مخزون بعض الأصناف البحرية، مثل السردين والأخطبوط، من أبرز الإشكالات التي تؤرق المهنيين، حيث يواجه الصيادون مواسم صيد غير مستقرة تتسم بتقلبات في الكميات المصطادة، مما يؤثر على مداخيلهم الاقتصادية. كما تسببت الظواهر المناخية القاسية، مثل العواصف البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر، في زيادة مخاطر الإبحار وتعطيل أنشطة الصيد لفترات طويلة، مما يفاقم معاناة العاملين في القطاع.
ولمواجهة هذه التحديات، تبذل السلطات المعنية جهودًا لتعزيز تدابير الصيد المستدام، من خلال فرض فترات الراحة البيولوجية، وتقنين حجم المصطادات، واعتماد تقنيات صيد أكثر صديقة للبيئة.
كما تسعى الأبحاث العلمية إلى تطوير استراتيجيات جديدة من شأنها التخفيف من تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية، عبر مراقبة مستمرة للمخزون البحري، وتشجيع تربية الأحياء المائية كبديل لتعويض النقص المسجل في بعض الأنواع.
ورغم هذه المبادرات، لا تزال الحاجة ماسة إلى مزيد من التعاون بين الفاعلين في القطاع، من مهنيين وباحثين وصناع قرار، لوضع سياسات تكيفية طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد البحرية وتحمي الأمن الغذائي لملايين المغاربة الذين يعتمدون على المنتجات البحرية في معيشتهم اليومية.
البحر24- خاص
