البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يعاني ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي من تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع عدد مراكب صيد سمك السردين المتجهة إليه، مما يضع ضغطًا إضافيًا على بنيته التحتية المحدودة حسب ما جاء في مسائلة برلمانية من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي وجهها لوزير التجهيز والماء.
الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء، التي تبلغ حوالي 70 مركبًا فقط، لم تعد كافية للتعامل مع تزايد حركة المراكب. ويؤدي هذا الوضع إلى تعقيدات لوجستية وصحية قد تتفاقم مع مرور الوقت، خاصة مع التوقف الإجباري لبعض المراكب لفترات طويلة، الأمر الذي يعطل سلسلة التوريد ويؤثر سلبًا على نشاط الصيد البحري وتسويق الأسماك.
ويثير هذا الازدحام قلق جمعيات وممثلي قطاع الصيد الساحلي، الذين يؤكدون على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع. يشددون على أهمية مراعاة الجوانب الصحية والبيئية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية. يعتبر تطوير البنية التحتية للميناء ضرورة ملحة لضمان استمرارية نشاط الصيد البحري وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي والوطني.
في هذا السياق، تبرز دعوات لإعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للميناء وتوسيع مرافقه بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة. تحسين الخدمات المقدمة للسفن وتعزيز كفاءة الميناء سيجعل منه عنصرًا أكثر فعالية في دعم الاقتصاد البحري المغربي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية.
أمام هذه التحديات، يطرح تساؤل ملح على الوزارة المعنية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتوسيع الميناء ورفع كفاءته بما يواكب الزيادة المطردة في عدد مراكب الصيد. هذا التوسيع ليس فقط استجابة لتحديات آنية، ولكنه خطوة استباقية لتعزيز استدامة قطاع الصيد البحري وضمان إسهامه المستمر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
البحر24- خاص
