مستخدمون بالقطاع العام والخاص على موعد مع زيادات في “السميك”

سيكون المستخدمون في القطاعين العام والخاص على موعد مع تغييرات جديدة بعد أزيد من أسبوع من الآن، ستهم الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” SMIG، وتفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل. وبناء على مخرجات الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي ستدخل الزيادة الأولى في “السميك” بنسبة 5 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” SMAG (5 في المائة)، التي ستكون ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.

وبموجب الزيادة حسب موقع “هسبريس” في الحد الأدنى للأجور سينتقل مبلغ الأجر الشهري من 3112 درهما حاليا إلى 3267.6 درهما، بعد تفعيل زيادة 5 في المائة (155.66 درهما)، فيما يرتقب أن يستقر الأجر عند 3047 درهما عند اقتطاع مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (220.10 درهما)، علما أن الزيادة المرتقبة تستهدف بشكل رئيسي مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، فيما يقلل خبراء من تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء، خصوصا في المدن الكبرى حيث فواتير الاستهلاك تظل عالية.

وتم التنصيص في قانون المالية للسنة المقبلة على تخفيض نسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة (حسبما نصت عليه المادة 73)، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم، معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.

وأقر الإطار المالي الجديد نسبة 10 في المائة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 60.000 درهم، و20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم، فيما سيتم احتساب نسبة 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80.001 إلى 100.000 درهم، و34 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 100.001 إلى 180.000 درهم، فضلا عن 37 في المائة بالنسبة إلى ما فوق ذلك، وفق نص المادة، وبالتالي ستعرف الأجور الصافية للموظفين والأجراء زيادات تتراوح في المتوسط بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر.