الدريوش: حالة المخزونات السمكية متوازنة رغم تداعيات التغيرات البيئية والبحرية الصعبة

 

أكدت زكية الدريوش  كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، خلال مداخلتها أمام مجلس المستشارين  أمس الثلاثاء جوابا على أسئلة شفهية،  (أكدت) أهمية تعزيز التدبير المستدام للموارد البيولوجية البحرية في ظل التغيرات البيئية والمناخية المتزايدة، مشيرة إلى أن حالة المخزونات السمكية  متوازنة رغم  تداعيات التغيرات البيئية والبحرية الصعبة. 

وشددت على أن هذه التحديات تتطلب اعتماد مخططات تدبير مرنة ومتطورة تقوم على انخراط جماعي لجميع الفاعلين.

في هذا السياق، استعرضت كاتبة الدولة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ انطلاق مخطط أليوتيس في عام 2010، الذي أحدث نقلة نوعية في تدبير القطاع. وأشارت إلى تخصيص 1.6 مليون درهم لتطوير البحث العلمي، بهدف تتبع وتقييم المخزونات السمكية الوطنية وتعزيز دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما ذكرت أن القطاع انتقل من مخطط تدبير وحيد إلى 30 مخططاً بتكلفة 3 ملايين درهم، تُغطي 96% من الكميات المفرغة وتخضع لإجراءات صارمة تضمن استدامتها.

واعتماداً على سياسة المحميات البحرية، التي خُصصت لها ميزانية قدرها 50 مليون درهم، تم إنشاء ثلاث محميات بحرية، مع التخطيط لإنجاز ثلاث أخرى، بهدف حماية المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما تم غمر الشعاب الاصطناعية في مناطق متعددة لتعزيز الموائل البحرية.

وفي مجال المراقبة، أوضحت كاتبة الدولة أن جميع بواخر الصيد مجهزة بأنظمة مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS)، وملزمة بالتصريح.

وقد تم تعزيز أنظمة المراقبة وتتبع مسار المنتجات السمكية بميزانية 161 مليون درهم، مما يعكس التزام القطاع بمحاربة الصيد غير القانوني وضمان شفافية سلسلة الإنتاج.

كما أكدت أن تنمية تربية الأحياء المائية البحرية باتت محوراً أساسياً، نظراً لدورها في تخفيف الضغط على المصايد الوطنية وضمان استدامتها.

إلى جانب ذلك، تم تحقيق أثر كبير في استقرار مداخيل البحارة والعاملين في مصانع التثمين، مع المحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر، ما يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي، أشارت كاتبة الدولة إلى أن صادرات المنتجات البحرية بلغت قيمتها 31 مليار درهم في عام 2023، بمعدل نمو سنوي قدره 7% منذ عام 2010. هذا الأداء القوي ساهم في جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا، و أكدت كاتبة الدولة أن التدبير المستدام للموارد البحرية يشكل أولوية استراتيجية، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الشركاء للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها في ظل التحديات المناخية والبيئية الراهنة.

هاجر البقالي- البحر24