البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة تعكس الديناميكية الجديدة التي تسعى إلى تحقيقها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أعلنت الوزارة عن فتح باب التوظيف لتعيين ستة مدراء مركزيين في مناصب حساسة ومؤثرة داخل الإدارة. هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري لتعزيز أدائه وتكييفه مع التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع في السياقين الوطني والدولي.
المناصب المطروحة للتباري تشمل مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وهو موقع محوري لتأهيل الكفاءات البشرية وتعزيز القدرات التقنية والمهنية لرجال البحر. كما يشمل الإعلان تعيين مدير الاستراتيجيات والتعاون، وهو منصب بالغ الأهمية لرسم سياسات طويلة الأمد وإقامة شراكات دولية تعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في مجال الصيد البحري.
إلى جانب ذلك، يشمل القرار تعيين مدير الصيد البحري، المسؤول عن إدارة وتشغيل مختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وتنظيمها بما يحقق استدامة الموارد البحرية. كما يطرح التباري منصب مدير الشؤون العامة والقانونية، الذي يعد ضمانة قانونية وإدارية لاستقرار وفعالية القطاع. وفي إطار تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقوانين، سيتم تعيين مدير مراقبة أنشطة الصيد، المسؤول عن تتبع ومراقبة مختلف الأنشطة الميدانية لضمان استدامة الثروة السمكية وحمايتها من الاستغلال المفرط.
المنصب السادس المطروح هو الكاتب العام ، وهو من أبرز المناصب الإدارية التي تتطلب كفاءة عالية في التنسيق والتوجيه والإشراف على مختلف الإدارات لضمان انسجام الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
هذا التحرك يأتي بعد فترة وجيزة من تعيين زكية الدريوش على رأس القطاع، ما يعكس حرصها على وضع بصمتها الشخصية في الإدارة والبدء سريعًا في تطبيق رؤيتها الإصلاحية. كما أنه يعبر عن التزامها بتحديث الإدارة وإرساء أسس جديدة لتسيير القطاع وفق معايير الكفاءة والشفافية.
الخطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المهنية، حيث يرى مراقبون أنها إشارة واضحة على الجدية في مواجهة التحديات التي تعترض قطاع الصيد البحري، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. هذا القطاع يحتاج اليوم إلى قيادات ذات خبرة وكفاءة لتوجيه السياسات وتعزيز الحوكمة بما يخدم استدامة الموارد البحرية ويضمن حقوق الفاعلين فيه.
بفتح باب التباري على هذه المناصب، تراهن كاتبة الدولة على استقطاب الكفاءات القادرة على رفع التحديات وضمان استمرارية تطوير القطاع، في خطوة تعكس رؤيتها الطموحة لتأسيس إدارة حديثة وديناميكية تواكب التطورات العالمية وتحترم في الوقت ذاته خصوصيات الصيد البحري بالمغرب.
خاص- البحر24
