أفادت مصادر مهنية مطلعة بأن العديد من مراكب الصيد الساحلية في سيدي إفني اضطرت اليوم إلى التخلي عن حمولتها من أسماك الأنشوبة بالقرب من ميناء المدينة. هذا القرار الجذري جاء بعد انتشار خبر عن تنظيم مصالح المراقبة لحملة روتينية لمراقبة الأحجام التجارية والقانونية للأسماك، مما دفع الصيادين إلى التخلص من كميات كبيرة من السردين في البحر.
إن هذه الظاهرة ليست مجرد حادث عابر، بل تعكس أزمة أعمق تهدد البيئة البحرية. فالتخلص من الأسماك في المياه يمثل كارثة بيئية حقيقية، حيث يتم رمي كميات ضخمة من الأسماك التي يمكن أن تُعتبر جزءاً مهماً من النظام البيئي البحري. وبذلك، تبرز الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات.
ولقد أظهرت التحليلات أن حملات التوعية والتحسيس التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة لم تنجح في القضاء على الممارسات الممنهجة المتمثلة في استهداف الأحجام التجارية الصغيرة. إذ تُظهر هذه الممارسات، إلى جانب التخلي عن كميات كبيرة من الأسماك في البحر، مدى خطورة الوضع على الثروة السمكية وعلى التنوع البيولوجي البحري.
وفي ظل هذا الواقع، يجب أن تتضاف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهنيين أنفسهم، لإيجاد حلول مستدامة توازن بين المصالح الاقتصادية وحماية البيئة. قد تتطلب هذه الحلول إعادة النظر في سياسات الصيد والتشديد على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحمي الموارد البحرية.
إن ما يحدث في سيدي إفني هو دعوة للتفكير في مستقبل الثروة السمكية، حيث يتعين على الجميع تحمل المسؤولية والعمل معاً لحماية ما تبقى من هذا المورد الحيوي.