
توجه مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بملتمس رسمي إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يدعو فيه إلى التدخل لدى الشركات المعنية لتأخير تأدية واجبات الاشتراك السنوي لجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري (VMS).
وأكد رئيس الغرفة في نص المراسلة أن مهنيي الصيد البحري بالشمال والشمال الشرقي طلبوا وساطة الغرفة مع كاتبة الدولة، للاتفاق مع الشركات المزودة لخدمة جهاز VMS على تأجيل سداد الرسوم السنوية لهذا الجهاز حتى نهاية عام 2024.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في اشتراكات جهاز VMS أثقلت كاهل المهنيين اقتصاديًا واجتماعيًا، مما بات يشكل عبئًا على العاملين في قطاع الصيد البحري الذين يعانون أصلاً من تحديات صعبة تعصف بالقطاع في الجهتين.
وطالب الدراز بعقد اجتماع عاجل مع هذه الشركات لمناقشة الزيادة المقررة في اشتراكات سنة 2025، بهدف إيجاد حلول منصفة للطرفين، وتجنب توقف نشاط الصيد البحري بسبب الأعباء المالية المتزايدة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه