البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في ظل تزايد القلق حول الصيد الجائر لسمك “الميرو” في مياه البحر الأبيض المتوسط، برزت دعوات ملحة من المهنيين في قطاع الصيد لإيجاد حلول فعّالة لتطويق هذه الظاهرة. وقد أبدى الكثيرون استغرابهم من وفرة هذا النوع من الأسماك في المطاعم المحلية، رغم أن المعلومات تشير إلى تراجع أعداده بسبب الممارسات غير القانونية.
أحد أبرز المشاكل التي تم طرحها في أشغال دورة الغرفة المتوسطية الجمعة الماضي، هي غياب الرقابة الفعّالة على مراكب الصيد، وخاصة تلك العاملة في ميناء طنجة الترفيهي. فقد أشار المهنيون إلى أن هذه المراكب تساهم بشكل كبير في استنزاف مخزون سمك “الميرو” بسبب عدم وجود ضوابط صارمة. ولذا، باتت الحاجة ملحة لتطبيق قوانين صارمة تنظم عملية الصيد وتضمن استدامة هذا المورد البحري.
في خطوة إيجابية نحو معالجة هذه القضية، أكد مندوب الصيد البحري بميناء طنجة على قرب صدور قانون جديد يلزم المطاعم بتقديم وثائق تثبت مصدر الأسماك المعروضة لديها. هذه الوثائق ستكون خطوة هامة في محاربة الصيد الجائر وضمان سلامة المستهلك، إذ ستساعد على تحديد مصدر الأسماك والتأكد من أنها تم اصطيادها بطريقة قانونية.
دعا المهنيون أيضًا إلى تنظيم حملات توعوية شاملة تستهدف الصيادين والمستهلكين على حد سواء، لتعريفهم بمخاطر الصيد الجائر وأهمية الحفاظ على الثروات البحرية. كما ينبغي أن تشارك السلطات المحلية ومختلف الجهات المعنية في هذا الجهد لضمان نجاح هذه المبادرات.
البحر24- خاص
