مرسوم اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات و الخرائطية البحرية يخرج بالجريدة الرسمية

في خطوة قانونية هامة، صدر في العدد رقم 7312 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2024 مرسوم رقم 152.24.2 الذي يعدل ويحدث المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 30 أكتوبر 2014، والذي أسس لإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.

الهدف الرئيسي من هذا المرسوم هو تحسين التنسيق والتعاون في هذه الحقول الحيوية، لضمان إدارة شاملة واستخدام فعال للبيانات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية على الصعيد الوطني.

تنسخ المادة الأولى من المرسوم مقتضيات المادة الثانية من المرسوم السابق، مما يؤكد استمرارية الإطارات الحكومية والتشريعية الضرورية للتنسيق الفعال.

بموجب المادة الثانية، يتم تكليف السلطة الحكومية المسؤولة عن إدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الجهات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك الشؤون الخارجية، والمالية، والتخطيط والموارد المائية، والصيد البحري، والتعليم العالي، والطاقة، والنقل، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومفتش البحرية الملكية.

هذا المرسوم يأتي بعد مناقشة مشروعه من قبل مجلس الحكومة، وتداوله بمرسوم رقم 2.24.152، الذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.14.330 الذي صدر في 5 محرم 1436 هـ (30 أكتوبر 2014)، والذي قدمه  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.