غرفة طنجة تقرر مراسلة أخنوش.. تعديلات في الميزانية تهدد التسيير العادي للغرف!

 قرر أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة عزيز اخنوش رئيس الحكومة، نظرا  لبعض التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية، حيث تم استعراض جانبا من هذه التعديلات، في وقت استفسر السادة الأعضاء عن قضية رفض بعض التعديلات التي لها صبغة اجتماعية، والتي تهم البحارة وذويهم وتخفف عليهم في بعض الملفات .

هذا التعديل الذي كان قاسيا وخلق اختلالات في التسيير العادي للغرفة كذلك مما سيتسبب في تقليص الجموع العامة، نظرا لكون الميزانية المخصصة للغرفة أصبحت غير كافية في ما يتعلق بجانب الفندقة والاستقبال والأكل، حيث عرفت تخفيضا مهما خاصة وأن غرفة الصيد المتوسطية لها جهتين، وهناك تنقل كبير للأعضاء إلى مدينة طنجة، وبالتالي فإن تكاليف المبيت والأكل باتت جد مرتفعة مما سيؤثر على السير العادي المنظم للغرف وخرق القانون المنظم لها، حين لا تستطيع الغرف القيام بتنظيم أربعة جموع عامة، نظرا لكونها جد مكلفة ماديا ولن يعد في مقدور الغرفة القيام بها، لذلك ستراسل السيد رئيس الحكومة لإخباره بتعديل القانون المنظم للغرف والاقتصار على دورتين حضوريا وواحدة عن طريق تقنية التواصل عن بعد لتخفيف العبئ المالي عن الغرف، كما سيتم الإشارة إلى الصعوبات المطروحة بخصوص القانون الجديد الخاص بأمر شراء bon de commande   .

وشملت  التعديلات أيضا جانب التسيير والاستثمار حيث أن هناك مجموعة من البنود التي تم تخفيض من المبالغ المخصصة لها في حين أن بعض البنود تم إلغائها كلية خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي والتنموي، هذا ما جعل السادة أعضاء الغرفة والسيد الرئيس يستفسر عن أسباب هذه الإجراءات في الميزانية والتي تضر كثيرا الطبقة الهشة في قطاع الصيد البحري بالمنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، وقد أجمع السادة الأعضاء على رفض هذه الإجراءات وطلب الجميع من السيد رئيس مراسلة السيد رئيس الحكومة للتدخل في هذا الشق من الميزانية المخصصة للغرفة، خاصة وأن هذه السنة هي الثانية التي تتم فيها هذه التعديلات وتمس على الخصوص الجانب الاجتماعي من الميزانية.

عن موقع الغرفة

شاهد أيضاً

إصلاح تنظيمي بقطاع الصيد البحري: توسيع آليات المراقبة والتأطير

  يشهد قطاع الصيد البحري تحولات تنظيمية متسارعة في سياق توجه عام نحو تحديث آليات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *