
توجهت مجموعة برلمانية، بمسائلة لوزارة الصيد البحري، في ما يتعلق بصندوق تنمية الصيد البحري والنفقات التي نفذت.
المجموعة البرلماني قالت بأنه يعتبر تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة من رئيس الحكومة بناء عل الفصل 101 من الدستور، محطة أساسية لتقييم عمل الحكومة خلال منتصف ولايتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذا كانت هذه المحاسبة تنصرف أساسا الى السياسات العامة التي تم الالتزام بها في البرنامج الحكومي، فإن الحسابات الخصوصية المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون التنظيمي لقانون المالية تستدعي بدورها التقييم ومراقبة أوجه الصرف والأثر المحقق.
انطلاقا مما تقدم، تسائلت المجموعة عن وضعية صندوق تنمية الصيد البحري والنفقات التي نفذت، وتلك التي تم الالتزام بها، والاثر المحقق خلال منتصف الولاية الحالية.
البحر24- رضا كدرة
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه