“بوجدور الاستثنائي”.. هيئات للتجار تطالب صديقي بفتح باب المنافسة بشفافية لولوج السمك السطحي

أصدرت جمعيتان منضويتان تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بلاغا  للرأي العام، تؤكدان فيه أنه  “على اثر الوضع الذي يعيشه تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني عموما وفي ميناء بوجدور خصوصا وفي إطار المراسلة الموجهة إلى وزارة الصيد البحري بتاريخ 2024/01/16 فيما يتعلق بمسمكة السمك السطحي جنوب اكطي الغازي وبصفتنا جمعيتان تنشطان في اقليم بوجدور ونظرا لعدم التجاوب مع هذه المراسلة”.

وبناء عليه تطالب هذه الجمعيات وزارة الصيد البحري في شخص وزيرها محمد صديقي، بفتح وحلحلة هذا الملف المطلبي بخصوص تجار السمك على مستوى ميناء بوجدور (ملف السمك السطحي). كما طالبت هذه الجمعيات بالاستفادة من الثروة السمكية للاقليم كباقي الشركاء الفاعلين في الساحة “باعتبارهما تجار يخضعون  لقانون 14/08 والذي يعطينا كامل الصلاحية للمشاركة في المزاد العلني بشكل شفاف ومنطقي ويدرأ الفساد ويبعد الشبيهة ويفتح باب المنافسة بخصوص السمك السطحي”.

وطالبت الجمعيتان الوزير بالاستجابة إلى مطالب التجار المهنيين على مستوى اقليم بوجدور داعية كافة التجار للالتفاف حول تمثيليتهم المهنية والاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لتجار السمك بالجملة .

وبات ميناء بوجدور يوصف بالاستثنائي على الصعيد الوطني، حيث لايزال خارج دائرة المنافسة الشريفة لكل المهنيين، بسبب وجود قواعد مرسومة بشكل قبلي من طرف جهات تستفيد دون استثمار محلي أو على الأقل تشغيل أبناء المنطقة، مما يجعل هذه الجهات تلعب بالنار في قلب الأقاليم الجنوبية للمملكة.