هكذا تستعمل الصين معلومات الموانئ العالمية استعدادا لخنق الاقتصاد العالمي والتحكم فيه!

تمتلك الصين أو تشارك في ملكية أو تشغيل نحو 96 ميناء عبر العالم، وقد يشكل ذلك وسيلة لها لجمع معلومات حيوية، وفق تقرير لمجلة “فورين بوليسي”.

وتشترط القوانين الصينية أن تقوم جميع شركاتها العاملة في الخارج – سواء الخاصة أو المملوكة للدولة- بجمع المعلومات عن الكيانات الأجنبية وإبلاغها إلى الحكومة الصينية، يؤكد التقرير.

ونظرا لموقف بكين الاقتصادي والجيوسياسي العدائي بشكل متزايد تجاه الغرب، “من الأهمية بمكان أن يتم فهم مخاطر ملكية البنية التحتية الصينية بشكل كامل لمواجهتها”، حسب فورين بوليسي.

سيطرة على موانئ العالم

في هذا السياق، أكد تقرير المجلة على ضرورة فهم ما تود بكين جمعه من معلومات، وما هي مصادر البيانات التي يمكنها الوصول إليها، وما هي المعلومات التي تنوي جمعها، حتى تتسنى مواجهتها.

وتتواجد بكين في ممرات الشحن الرئيسية عبر العالم، لا سيما المحيط الهندي (ميناء هامبانتوتا، سريلانكا)، والبحر الأحمر (ميناء جيبوتي)، وقناة السويس (ميناء السخنة، مصر، وتركيا)، والبحر الأبيض المتوسط (ميناء حيفا، إسرائيل، وبيرايوس، اليونان)، وعدة مناطق أخرى.

ويتراوح هذا الوجود البحري من مرافق صغيرة إلى مناطق أكبر مع سيطرة تشغيلية كبيرة، ويفتح الباب أمام جمع المعلومات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى.

كما تتصدر الصين العالم من حيث قدرة الشحن بأساطيلها التجارية الضخمة، بما في ذلك السفن، وناقلات النفط، وناقلات الغاز الطبيعي السائل، وناقلات البضائع والفحم والحبوب.

وتقوم بكين بتصنيع أكثر من 90 في المائة من جميع حاويات الشحن و80 في المائة من الرافعات من السفن إلى الشاطئ في العالم.

ومن المعروف أن أنشطة الشحن الصينية في الخارج تتضاعف كمراكز لجمع البيانات والاستخبارات والمراقبة على نطاق واسع.

برمجيات مشبوهة

تستخدم العديد من الموانئ حول العالم نظام البرمجيات اللوجستية الصينية، LOGINK، لتتبع مجموعة واسعة من المعلومات التجارية والسوقية والبحرية، بما في ذلك حالة السفن والبضائع، والمعلومات الجمركية، وبيانات الفواتير والدفع، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، ومعلومات الأسعار، والملفات التنظيمية، إلى جانب التصاريح والتراخيص وبيانات الركاب والمعلومات التجارية وبيانات الحجز وغيرها.

كما تقوم الموانئ المملوكة للصين بتشغيل أبراج الاتصالات، وتوفر أنظمة تشغيل صينية لأجهزة الكمبيوتر في مرافق الموانئ.

ويرى مسؤولون أميركيون في هذه البرمجيات أدوات تجسس محتملة.

ويمكن أن تساعد أنشطة جمع المعلومات المنهجية التي تقوم بها بكين في تحديد نقاط الضعف في التجارة الغربية وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى تتبع شحن الإمدادات والمعدات والمكونات العسكرية.

وتستفيد البحرية الصينية، وهي الأكبر في العالم، من إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الموانئ المملوكة للدول.

استخدام عسكري محتمل

تدير بكين قاعدة بحرية أجنبية واحدة فقط – في جيبوتي – مقارنة بالشبكة العالمية الواسعة للبحرية الأميركية من الموانئ المخصصة والقواعد المشتركة.

لكن الموانئ التجارية الصينية تستضيف بشكل روتيني السفن العسكرية الصينية ويمكن أن تكون بمثابة نقاط إعادة إمداد مهمة أو مرافق إصلاح في أي صراع.

ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الصين على نحو متزايد إلى تحقيق قابلية التشغيل البيني المدني العسكري في البنية التحتية البحرية وغيرها من المجالات.

وتعد هذه الاستراتيجية، قلب سياسة الزعيم الصيني شي جين بينغ لجعل كل الأنشطة التجارية تخدم مصالح الدولة.

قاعدة تشريعية تخدم نوايا بكين

الشركات والموانئ والخدمات اللوجستية الصينية المرفقة بها، ملزمة قانونا بجمع المعلومات للحزب الشيوعي الصيني.

وعلى العكس من ذلك، يمنع القانون الصيني تدفق بيانات الشحن الخاصة بها، مثل إشارات موقع السفن، إلى بلدان أخرى.

وألغت بكين التمييز بين الأنشطة التجارية والعسكرية، بل على العكس من ذلك، فكل الموانئ المدنية التي تم بناؤها بمساعدة صينية في الخارج مصممة للاستخدام المحتمل من قبل السفن الحربية الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الصيني أن تقدم جميع الأصول والعمليات المملوكة للمدنيين الدعم للجيش الصيني في حالة نشوب صراع.

وبالفعل، فإن ما يقرب من ثلث الموانئ التي تمتلك فيها الشركات الصينية استثمارات، استضافت سفنا  صينية.

“عواقب كارثية”

على أساس ذلك، يرى التقرير أن سيطرة الصين على المعلومات التجارية والبنية التحتية للموانئ توفر مزايا تجارية كبيرة في وقت السلم، ولكن نظراً للقرار المتعمد الذي اتخذته الصين بمعاملة جميع الأصول المدنية باعتبارها امتداداً لجيشها القوي، فإن العواقب المترتبة على هذه السيطرة في زمن الحرب قد تكون كارثية.

وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، فيمكن أن تمنح بكين القدرة على خنق الاقتصاد الدولي بشكل كلي، ليس من خلال الاستيلاء على الموانئ أو إغلاق قناة السويس مثلا، ولكن ببساطة عن طريق السيطرة على البنية التحتية والمعلومات.

يقول التقرير في الصدد “ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجهود”.

وينبغي على واشنطن، وفق ذات التقرير، أن تبدأ بإجراء تقييم شامل لمخاطر التبعيات الحيوية لسلسلة التوريد – بما في ذلك الإمدادات الزراعية والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات – التي تمر عبر الموانئ التي تديرها الصين أو النقاط القريبة.

ويجب عليها بعد ذلك وضع استراتيجيات لحماية المصالح التجارية والعسكرية الأميركية.

ويشمل ذلك التعاون مع الحلفاء لضمان عدم استخدام الصين لسيطرتها على أنظمة الخدمات اللوجستية البحرية للتلاعب ببيانات الشحن والتجارة أو تحويلها إلى أسلحة.

وكالات 

شاهد أيضاً

تعاونية مقدة النسوية في ضيافة الغرفة المتوسطية.. لدراسة مشاريع وتكوينات

استقبلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أعضاء ومنخرطات بتعاونية مقدة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.