الضرائب تلجأ ل”حق الاطلاع” للوصول إلى مصادر أموال شركات وذاتيين

كشفت  هسبريس أن عمليات افتحاص جارية، يباشرها عناصر من المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة، بتوجيهات من مديرية المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، كشفت عن مؤشرات اشتباه بالتملص من أداء مستحقات جبائية بمليارات السنتيمات، وذلك بعد التدقيق في بيانات كشوفات حسابات بنكية في ملكية أشخاص ذاتيين لا يتوفرون على هوية ضريبية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب سجلوا خلال التدقيق في كشوفات حسابات بنكية مستصدرة بناء على الحق في الاطلاع، معاملات مالية مهمة غير مدعمة بأنشطة تجارية مصرح بها، مما عزز الشكوك حول ممارسة أصحاب الحسابات أنشطة خارج الإطار القانوني، وتحقيقهم أرباحا دون أداء المستحقات الجبائية، موضحة أن التحريات الجارية، التي استندت إلى مقتضيات خاصة في المدونة العامة للضرائب، مكنت من تقدير قيمة أرصدة بنكية لمتهربين، وكذا الحسابات المرتبطة بهم، إلى جانب تقييم مستوى نفقاتهم ومقارنتها بمداخيلهم المصرح بها.

وأكدت المصادر نفسها إخضاع مراقبي الضرائب عمليات بنكية أنجزها ملزمون برسم السنوات الثلاث الماضية، همت الإيداع والسحب والأوامر بالتحويل، لفحص دقيق، حيث تم رصد تحويلات بملايين الدراهم دون وجود معاملات واضحة أو أنشطة تجارية معلنة تبررها، مما رجح تحقيق أرباح كبيرة خارج مظلة التضريب، مشددة على أن الأبحاث الجارية، بالاستعانة بقواعد بيانات إدارات عمومية أخرى، مكنت من تحديد طبيعة بعض الأنشطة وتوجيه إشعارات رسمية للمعنيين قصد تبرير مصادر أموالهم، خصوصا في حالات اتسمت بتضخم غير مبرر في المعاملات البنكية.