البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تهربت المصالح الحكومية من الرد على سؤال برلماني بخصوص غياب الاستثمار بقطاع الصيد البحري بميناء بوجدور، في ظل وجود احكتار واضح من لدن نافذين يقومون بتحويل المصطادات البحرية من الميناء صوب مصانع ومعامل بموانئ الدار البيضاء وغيرها، وسط تفشي البطالة والهجرة السرية في أوساط شبان المدينة.
في هذا الإطار، وفي وقت وجه فريق برلماني بمجلس النواب بمسائلة برلمانية، للحكومة، مؤكدا أن هناك عدم القدرة على ضمان عيش كريم وتوفير شروط الاستقرار أدى لتنامي حلم مغادرة الوطن عبر قوارب الموت التي تنوعت مساراتها والطرق التي يتم سلكها ، لتتحول الى صور مأساوية تجسدها جثامين ، ومفقودين ، أو مهاجرين موزعين على السجون او مراكز الاحتجاز في المنطقة المغاربية، حيث عاشت سواحل بوجدور في وقت سابق على وقع هذه الظاهرة.
وفي ظل غياب أية ردود من لدن وزارة الصيد البحري بخصوص هذا الملف، فإن وزارة السياحة والاقتصاد التضامني والاجتماعي، تبقى المؤسسة الوحيدة التي قامت بالرد على هذه المسائلة البرلمانية، لكن دون المستوى المطلوب، بعدما تم إبعاد قطاع الصيد البحري ضمن جوابها واستبعاده كليا، رغم أن بوجدور يعتبر من أكثر الموانئ حيوية على المستوى الوطني، لكن في ظل ضعف الاستثمار وإطلاق المنطقة الاقتصادية وعدم التقيد بدفتر التحملات الذي يجمع بعض “المستثمرين” بمصالح الوزارة، يبقى الأمر مجرد تهرب ضريبي واضح للعيان.
البحر24
