البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
استأثر ملف الرقمنة ووضعية محلات تجار السمك بميناء طنجة، أشغال الجمع العام لجمعية الشروق لتجار السمك بميناء طنجة وسوق الجملة المنعقد اليوم الخميس بالميناء.
وحسب الجمعية، فإنه تمت مناقشة عدة قضايا على طاولة الجمع العام منها المتعلقة بتجارة السمك المحلية، ومنها نقطة تسوية المحلات المخصصة لتجار السمك بالميناء، ملحين على ضرورة تسوية هذا الملف.
وضمن نفس الإطار، تم الإلحاح على ضرورة انخراط كل التجار في مشروع الرقمنة الجديد للمكنب الوطني للصيد، مطالبين برفع رسالة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد لتوفير جهاز تتبع التجار لتجارتهم من غير هاتف مخصص لأغراض أخرى، حتى يتسنى إنهاء التمييز في هذا الشأن.
وبعد قراءة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما، تم تجديد انتخاب المكتب الجديد للجمعية، ويتمثل في تجديد الثقة في محمد الرخاوي رئيسا، ونائبه محمد أحفراوي، والكاتب العام يونس العمراني، وينوب عنه محمد سعيد الصويدق، ثم أمين المال محمد عيدان، ونائبه مصطفى رزوق . أما المستشارين فتم انتخاب محمد ياسين الحسناوي، وعبد الصمد الرخاوي، وسعيد الوالي، ومصطفى بلخيضر ومحمد العربي الوزاني، وبعد انتهاء الجمع العام تم رفع برقية الولاء في الموضوع.
البحر24
