مرسوم جديد للصفقات العمومية يفضل الشركات الاستثمارية المغربية

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ليعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013، يأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.

وحسب تفاصيل نص المرسوم، سيُمكن اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية من توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

ويهدف النص أيضا إلى دعم القيمة المضافة المحلية؛ عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية، وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.