البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال المعهد الوطني للبحث في الصيد في بلاغ توضيحي توصلت “البحر24” على نسخة منه، ردا على بيان صادر عن نقابة محلية بطنجة، إن إحالة الكاتبة العامة للمكتب المحلي لمستخدمي المعهد بطنجة المنضوي تحت لواء إحدى النقابات على المجلس التأديبي جاء نتيجة لرفضها القيام بالمهمة المتعلقة بحملة تقييم شقائق النعمان البحرية التي كان مقررا إجراؤها من 19 يوليوز إلى 03 غشت 2022، بعدما تم توفير جميع الظروف اللازمة للقيام بها ، وهذا يعتبر إخلالا بالتزاماتها المهنية ويتنافى والقوانين الجاري بها العمل، على الرغم من كونها مسؤولة نقابية وممثلة لأطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لهيئة المكلفين بالبحث ومدراء البحث .
وأضاف المعهد، إن استدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي المكون من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لا يعتبر في حد ذاته تضييقا على العمل النقابي وإنما هو إجراء قانوني عادي يدخل ضمن خانة الإجراءات الإدارية التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية، وأن المعهد يلتزم بتمتيع المعنية، بجميع الضمانات القانونية التي يضمنها لها القانون ويؤكد أن صفتها النقابية لا تعفيها من القيام بالمهام المسندة إليها بالمعهد كإطار علمي، كما يوضح ذلك التقرير الصادر عن رئيسها المباشر وإحراج الإدارة قصد توقيف المسطرة التأديبية.
وكانت إحدى النقابات، قد وزعت بيانا على نطاق واسع، كالت فيه اتهامات يمينا وشمالا ضد إدارة المعهد الوطني للبحث في طنجة، حول توقيف “نقابية” والتضييق عليها، وهو ما حرك ادارة المعهد لإصدار هذا البيان التوضيحي، وسبق أن أكدت النقابة المعنية، ان هناك استهدافا مباشرا للمنضوين تحت لوائها بالمعهد المعني وفق تعبير البيان السابق في الموضوع.
البحر24- خاص
