البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قال فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إن أثمنة “الكازوال” الموجهة لأسطول الصيد البحري، تعرف مسلسل ارتفاعاتها مشددة خنقها لنشاط الصيد، وراسمة بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع، إذ تزايد الجدل بين مهنيي قطاع الصيد البحري بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها السلبية على الانتعاش الهش لأنشطة الصيد البحري.
حيث أن الأزمة الحالية أثرت سلبا بالنظر إلى الاعتماد الكلي على المادة الأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة فاتورة كلف رحلات الصيد البحرية إن استعراض الحلول الممكنة لتجاوز تقلبات السوق النفطية التي تنعكس بالسلب على قطاع الصيد البحري، هو أمر ضروري لتجنب الشلل الذي يهدد قطاع الصيد البحري إن استمرت الأمور على هدا المنوال.
و قد بات لازما تدخل الحكومة على الخط لدعم أحد أبرز القطاعات المهنية من خلال اعتماد دعم مباشر كفيل برفع الغلاء عن الغازوال على غرار ما قامت به اتجاه النقل المهني. أصبح من الضروري على المصالح الوزارية التدخل لخلق نوع من التوازن لحماية نشاط الأسطول بالسواحل المغربية، ومراجعة سياسة الاقتطاعات في الظرفية الحالية.
فمن غير المعقول حسب الفريق، أن تتم الاقتطاعات من المبيعات الإجمالية، وعدم أخذ مبالغ الاستثمار بعين الاعتبار عند الاقتطاع. إن الزيادات المتكررة في أثمنة “الكازوال” حسب الفريق، خلّف استياءً عميقاً في الوسط المهني لقطاع الصيد البحري. ويحتمَل ان يتحوّل هذا الاستياء إلى اضطرابات في إمداد الأسواق الوطنية الاستهلاكية بالأسماك، وتفشل المساعي في توفير الموارد البحرية لصالح الفئات المحتاجة دون أن تبلغ مستويات قياسية هي الأخرى متأثرة بتكاليف رحلات الصيد.
البحر24- خاص
