
لم يحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.
وأثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية لشهر ماي الماضي انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.
وقال مصدر قيادي من أحد فرق المعارضة في تصريحات صحفية، إن رئيس الحكومة “يتعمد عدم الحضور للبرلمان، مستفيدا من الأغلبية العددية التي تساند حكومته”. لكن مصدرا مسؤولا من مكتب مجلس النواب قدم تفسيرا آخر لعدم حضور رئيس الحكومة الشهر الماضي لجلسة المساءلة الشهرية.
للإشارة، فإن عددا من القطاعات تستوجب من الوزير الحضور، بما فيه المسائلة في قطاع الصحة العمومية ذي صلة بالجائحة، وقضايا لها صلة بقطاع الصيد البحري، خاصة وسبق له وأن كان وزيرا عليه.
البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه