البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أثارت تصريحات مندوب الصيد البحري بالعرائش، الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بعد أن قال موقع الكتروني محلي أن المندوب “دافع عن التهريب” بميناء العرائش خلال دورة جماعة العرائش التي استدعي إليها المندوب من لدن السلطات، لوجود نقطة الميناء وأسواق السمك لمناقشتها.
وفي اتصال مع “البحر24“، أكد المندوب أنه يقصد التهريب المعيشي على حد وصفه والذي يعيش منه العديدين، وهو تهريب صغير على حد قوله، مرتبط بمايسمى بالفقيرة وهو عرف معروف أن البحار يحصل على بعض الأسماك كهبة من ربان المركب، ويقوم بإعادة ببيعها خارج “لاهال”، نظرا لكون البحارة لا يتحصلون على مستحقاتهم بشكل يومي، حيث أن العرف يقضي بالعرائش أن المراكب “تتحاسب” من الخميس إلى الخميس حسب المندوب، حيث أن عائدات السمك يجب أن تدخل للحساب البنكي وغيرها من الإجراءات التي تأخر أجرة البحارة.
وهذا، في الوقت الذي أثار هذه التصريحات ضجة في الأوساط المهنية، على أنه كيف يعقل لمسؤول عن قطاع الصيد أن يدافع عن التهريب كيفما كان نوعه في ظل توجه الدولة للقطع مع مثل هذه المسائل، فإن المندوب أورد في اتصال مع الجريدة، أن ما أشار إليه مجرد قوس، فيكف يعقل حسب قوله، أن يتم عدم الإشارة لكلامه حول ما حققه الميناء من مداخيل مهمة، منذ 14 سنة، حيث تحصل المجلس البلدي لأول مرة على 689 مليون درهم بفضل عدة متدخلين، وأشار المندوب في نفس الاتصال أن قضية “شدان كلامه من ويل للمصلين” يرجح أن وراءها حسابات وأنه بعيد عنها حسب قوله.
وفي سياق منفصل، فإن مسألة التهريب بميناء العرائش، لطالما شكلت أرضية لعدة هيئات مهنية تطالب بوقف نزيف التهريب، والضرب بيد من حديد على كل المهربين، الذين يكبدون صناديق واقتصاد الدولة خسائر سنوية بالملايير بينما يستفيد من ذلك حفنة سواء كان يختبئون وراء جبة المهني أو غيره، وأن القانون يجب أن يطبق بحذافيره على الجميع لوقف هذا النزيف الذي يضرب مصداقية الدولة بأكملها، تزامنا وطرح هذه القضية بحضور رئيس الحكومة ووزير الصيد بفرنسا مؤخرا، على أن المغرب منخرط في محاربة الصيد الجائر وغيره، وإذا ما علمنا أن الفقيرة ممنوعة مند فترة لأنها اصلا عمل يشجع التهريب .
خاص- البحر24
